تابع المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين برئاسة القاضية منى حنقير، تحقيقاته في الملفات المتعلقة بالفساد القضائي، فأصدر ثلاثة قرارات في حق مساعدين قضائيين بجرم تلقي الرشى والتلاعب بالملفات القضائية.

قضى القرار الأول، بصرف موظف يعمل بصفة رئيس كتبة لدى محكمة التمييز الجزائية من وظيفته، وقضى القرار الثاني، بتوقيف موظف عن العمل لمدة ستة أشهر من دون راتب، فيما انتهى القرار الثالث، بتوقيف موظف عن العمل من دون راتب لمدة ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن الموظفين الأخيرين المشار إليهما يعمل أحدهما في دائرة التحقيق في قصر العدل في بعبدا، والثاني في دائرة التحقيق في قصر العدل في زحلة.