نفَّذ المحامون التونسيون اليوم الجمعة، إضربًا عامًا عن العمل في كامل محاكم البلاد، احتجاجاً على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 الذي فرض ضرائب جبائية على المحامين.

وأظهرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وأمام مقر قصر العدل في العاصمة، تجمع المئات من المحامين، مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومشروع قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته بعد نحو أسبوعين. وقال عميد المحامين عامر المحرزي، في كلمة له أمام المحتجين "هناك من يريد أن يشيطن المحاماة، ويقول بأن المحامي متهرب جبائي، لذلك سنتصدى لكل هذه الهجمات الشرسة، فلطالما كانت المحاماة في الشارع مدافعا شرسا على الفئات الضعيفة". ووصف المحرزي، مشروع قانون الموازنة العامة بـ"اللا دستوري واللاوطني". وأشار إلى أنّ "الإضراب حقق نجاحا بنسبة 100% في كامل أنحاء البلاد".

يذكر أن الحكومة التونسية أقرت مشروع قانون المالية لسنة 2017 توظيف معلوم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها يقدر بـ 60 دينار (حوالي 27 دولار) الأمر الذي اعتبره المحامون إجراءات ظالمة.