اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، فصيلًا من العشائر السنية الموالية للحكومة بإعدام أربعة محتجزين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وأفاد بيان المنظمة الحقوقية بأنّ "عملية القتل نفذت في 29 نوفمبر(تشرين الثاني)، قرب قرية شيالة الإمام التي تبعد نحو 70 كلم جنوب الموصل، ثاني مدن العراق وآخر آكبر معاقل المتطرفين في البلاد". وأشار البيان نقلًا عن أحد سكان القرية أنّ قوات الأمن العراقية كانت حاضرة لدى إعدام أحدهم لكنها لم تتدخل.

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط، لمى فقيه "يجب على الحكومة العراقية أن تؤكد عدم السماح للميليشيا بارتكاب تجاوزات أو إعدام معتقلين بغض النظر عما إذا كانوا مذنبين". ونقلت المنظمة عن السكان أنّ عناصر الميليشيا أمروهم بالتجمع في ساحة مفتوحة حيث شاهدوا قتل شخص يدعى أحمد، قال شقيقه إنه التحق لفترة وجيزة بالتنظيم قبل أن يعود إلى عائلته".

وأكّد السكان أنّهم شاهدوا جثث ثلاثة أشخاص آخرين كانت تحتجزهم "قوات الحشد العشائري" لكنهم لم يشاهدوا تنفيذ الإعدام بحقهم، وفقاً للمنظمة. وتضم "قوات الحشد العشائري" مقاتلين من أبناء العشائر السنية تمولهم الحكومة، في حين أن عناصر من عشائر سنية أخرى تنضوي ضمن "قوات الحشد الشعبي" التي تدعمها إيران.

وأوضح زعيم إحدى العشائر للمنظمة الحقوقية أنّ "الميليشيا المتهمة بقتل الأسرى "تعرف باسم حشد الجبور"، في إشارة إلى قبيلة الجبور.

وأعلنت وزارة الدفاع، الأحد، أن معركة تحرير الموصل تسير وفق الجدول الزمني المحدد وتراعي حماية المدنيين والبنى التحتية وذلك بعد مرور شهرين من انطلاقها.

وقال المستشار الاعلامي في الوزارة الفريق الركن محمد العسكري في تصريح صحفي "إننا راضون عما أنجز حتى الآن من عمليات تحرير نينوى وهي تسير بشكل طبيعي وحسب التوقيتات الموضوعة".

وأضاف أن "العملية العسكرية تحقق أهدافها المرسومة لها المتمثلة بتحرير الموصل عبر معركة "نظيفة" تشمل الحفاظ على البنى التحتية للمدينة واستمرار التواصل بين المواطن والأجهزة الأمنية". وأكد العسكري ضرورة عدم التسرع والعجلة في هذه المعركة لاسيما وان الاجهزة الامنية تتجنب استخدام العديد من الاسلحة حماية لحياة المواطنين حيث جعلتهم عناصر داعش المتطرف دروعا بشرية" .

وأشار إلى استعادة 40 حيًا بالساحل الايسر من الموصل وتطويق ما تبقى منها بشكل كامل فضلا عن استعادة المئات من القرى والبلدات القريبة المدينة الواقعة في محافظة نينوى في اطار الشهر الثاني للمعركة".

وشدد العسكري على مراقبة القيادات العسكرية أداء القوات الأمنية وهي مطمئنة على سير العمليات ونجاحها مؤكدًا أهمية حرص القوات الأمنية على حياة وسلامة المواطنين".

وأحبطت قوات الحشد الشعبي، الأحد، هجومًا لعناصر" داعش" المتطرف على قرية غرب قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، بينما اقدم تنظيم "داعش" على اعدام اثنين من عناصر هربا من المعارك الجارية في مدينة الموصل مع القوات العراقية التي تقاتل لاستعادة معقل المتطرفين في البلاد.

وذكر بيان للحشد ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه أن "قوات الحشد الشعبي / لواء 11 ، أحبطت تعرضًا لداعش على قرية حمود عبد العزيز غرب تلعفر حيث تمكنت القوات من قتل متطرفين اثنين واصابة اربعة أخرين".

وأفاد مصدر أمني، بأن تنظيم داعش أقدم على اعدام اثنين من عناصره المحليين في منطقة الساعة وسط الموصل بتهمة "التخاذل" بعد هروبهما من المعارك المسلحة ضد قوات جهاز مكافحة الإرهاب في حي التأميم شرقي المدينة.

وقال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم إن مشروع التسوية الوطنية هو مشروع استراتيجي لابد منه للحفاظ على وحدة العراق ولحمة شعبه والمطمئن الجامع للعراقيين وهو ضروري لايقاف نزيف الدم واعادة العراق كبلد آمن كسائر البلدان لياخذ دوره كلاعب مؤثر في استقرار المنطقة".

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه ان" الحكيم التقى في مكتبه النخب والناشطين والقادة الشباب وبين خلال اللقاء ان التسوية لم ولن تشمل القتلة والمجرمين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بل يشمل الشركاء في العملية السياسية وممثلي الشعب العراقي للدخول في مباحثات شاملة، مشيرا الى ان "توقيت اطلاق المشروع سيكون بعد تحرير الموصل من دنس الارهاب"، مشددا على ضرورة ان "يأخذ الشباب الذين يشكلون ما نسبته 90% دون سن الـ50 سنة من فئات الشعب العراقي دورهم في تثقيف الناس كل من موقعه عن اهمية اعادة الوئام الى المجتمع العراقي".

ولفت الحكيم ، إلى أن "مشاريع المصالحة السابقة دفع من اجلها مليارات الدولارات لكنها لم تنجح"، موضحا ان "التحالف الوطني ومن ورائه جمهوره يريدون من التسوية الوطنية الايمان الكامل بالعملية السياية ومغادرة سياسة قدم في العملية واخرى خارجها مع الاعتراف بنتائج الانتخابات كتعبير حقيقي عن إفراز سياسي مجتمعي".

وأضاف الحكيم أن "جوهر التسوية يكمن في تحقيق الامن الذي يتم بقطع حواضن الارهاب وعدم الاصغاء للتدخل الخارجي الذي يغذي الارهاب فضلا عن مطالبتهم بغطاء اقليمي للتسوية وقبول دول المنطقة لواقع العراق الحالي كبلد متنوع ومحوري وضرورة اندماجه وطنيا واقليميا، مشددا ان لا بديل عن التسوية.

وتابع رئيس التحالف الوطني أن "الأمم المتحدة تبنت تسويق المشروع داخليا وخارجيا مؤكدا ان توقيت اطلاق المشروع سيكون بعد تحرير الموصل وان موادها ستزيل كل اللغط الذي اثير حولها ولا تفاوض مع داعش او حزب البعث" ، لافتا الى ان "المشروع هو جهد عمل لتسعة اشهر لانضاج المشروع والاتيان بيه للتحالف الوطني لاقراره في هيآته الثلاث العامة والسياسية والقيادية".

وأعرب الحكيم عن أسفه لعدم تبنيه من قبل الكتل السياسية التي دفع الحشد لتحرير اراضي جمهورها دما ولم يذهب لنزهة، مبينا ان "للقانون بعد انساني بحفظ حقوق المجاهدين من الشهداء والجرحى فضلا عن اهمية القانون لحماية الحشد قانونيا وحصر السلاح بيد الدولة وحماية الحشد من الاختراق ، متسائلا " هل من المنطقي التخلي عن قوة نخبوية تمتلك الكثير من الخبرة في ظل حالة الجيش العراقي كونه تعرض لانتكاسات وفي مرحلة اعادة الترتيب".

ولفت رئيس التحالف الوطني إلى أن التحالف وبالتزامن مع الإنجازات العسكرية التي تتحقق قدم مشروعاً للتسوية الوطنية الذي سيحظى بثقة جميع فئات الشعب العراقي، مشيرا الى أن "مشروع التسوية لا يشمل المجرمين الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي بل يشمل الشركاء في العملية السياسية وممثلي الشعب العراقي للدخول في مباحثات شاملة.