أعفى وزير السكنى والتعمير المغربي نبيل بن عبد الله، الثلاثاء، رئيس مصلحة البنايات والتعمير، على خلفية اتهامه بـ"الوقوف وراء صفقات مشبوهة كانت تستفيد منها جهات نافذة مهتمة بالعقار". وكشفت مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن "الإعفاء مؤقت، والمفتشية العامة في الوزارة، تحقق في الموضوع لفك خيوط هذا الملف، الذي تفجر فجأة ودفع الوزير نبيل بن عبد الله إلى التعهد بأنه لن يتساهل مع أية جهة يثبت التحقيق أنها متورطة في الفساد". وقالت المصادر:" إن الخيوط الأولى للملف برزت عندما تقدم عدد كبير من موظفي مصلحة البنايات والتعمير باستقالتهم إلى ديوان وزير السكنى، ما أثار استغراب مدير الديوان، الذي استفسر عن أسبابها، خاصة أنها تضمنت في محتواها رسائل تفيد بوجود شيء خفي، يقف وراء الاستقالة من قبل موظفي المصلحة". وتلفت المصادر، إلى أن "الوزير تولدت لديه قناعة بأن الاستقالة تستدعي فتح التحقيق والبحث فيما تضمنته من إشارات وتلميحات بوجود شبهة فساد في تدبير عدد من الصفقات ذات الصلة بالعقار، كما دفعته إلى اتخاذ قرار الإعفاء المؤقت في انتظار ما سيؤول إليه التحقيق". وتوقعت المصادر، "ألا يقتصر الإعفاء على رئيس مصلحة البنايات والتعمير، بل يمكن أن يمس جهات وازنة في القطاع، على اعتبار أن القرارات الإدارية ذات الصلة بإبرام الصفقات، لا يمكن أن تكون محصورة على مصلحة واحدة فقط".