أولت الحكومة السعودية اهتمامها بالإنفاق على النقل العام ووسائله المختلفة والتي تربط مدنها المترامية الأطراف ببعضها البعض، لتشهد واحدة من أضخم شبكات الطرق التي أسهمت في تطور مختلف مناطقها لتساعد في عملية دوران عجلة التنمية بمختلف أشكالها، وجاءت ميزانية عام 1436 – 1437هـ لدعم هذا القطاع بـ(63 مليار ريال) ليضاف إليها التجهيزات الأساسية للنقل.

ومع النمو السكاني والتوسع العمراني في السعودية زاد اهتمام الدولة في إقامة مشاريع ضخمة، والتي من شأنها تخفيف الزحام بتنويع وسائل النقل وفتح طرق جديدة وآمنة داخل المدن، إضافة إلى الطرق السريعة التي تربط المدن والطرق الداخلية والقرى بعضها البعض مدعمة بإنشاء طرق تصل إلى البلاد المجاورة لحدود السعودية.

وأشاد المهندس عبد الله المقبل وزير النقل السعودي في حديثه لوسائل الإعلام أن الميزانية التي تحمل في ثناياها مشاريع تنموية شاملة وطموحة تعد أكبر دليل وخير شاهد على الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من قيادة هذا البلد الكريم الذي يرفل بالأمن والأمان ولله الحمد لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين الأوفياء والمقيمين بيننا وتوفير سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة.

وأضاف المقبل أن قطاع الطرق والنقل بمختلف أنماطه من بين هذه المجالات التي حظيت بنصيب وافر من الميزانية وما نشاهده اليوم من مشاريع للطرق والنقل والموانئ والسكة الحديد المنفذة من الميزانيات السابقة أو التي تحت التنفيذ خير دليل على ذلك.

وقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة إضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية بتكلفة تقدر بـ(33.5 مليار ريال) لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالا للطرق القائمة والتي يبلغ إجمالي طولها ألفي كيلومتر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق السعودية ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب 23 ألف كيلومتر.

وقدمت وزارة النقل في وقت سابق دراسة بعنوان «استراتيجيات وسياسات النقل العام في المملكة العربية السعودية» التي أوصت بإنشاء هيئة للنقل العام بهدف تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل وما بين المدن والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، الأمر الذي جعلها تقوم بإنشاء هيئة خاصة بمسمى (هيئة النقل العام) منذ ما يقارب العامين، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليها وتوفير المستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.

وفي إشارة إلى شبكة الطرق داخل المدن الرئيسية، يستحوذ مشروع الملك عبد الله للنقل العام في العاصمة السعودية الرياض النصيب الأكبر من حركة النقل الداخلية، وهو أحد أهم المشاريع التي يتطلع لها سكان المدينة على أن تقوم بتخفيف الزحام في أكبر تضخم سكاني في السعودية، والذي يشمل 6 قطارات للمسارات الكهربائية و4 مسارات للحافلات السريعة والكثير من الحافلات المغذية من الأحياء لمواقف النقل العام ليغطي المدينة بأكملها.

وتتضمن شبكة القطار الكهربائي (المترو) 6 مسارات بإجمالي أطوال (176) كيلومترا و85 محطة وشبكة متعددة المستويات من الحافلات التي تشمل 24 مسارا بإجمالي أطوال 1.083 كيلومتر و776 محطة.

وحظي قطاع النقل باهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تحتضن السعودية في قطاع الطرق واحدة من أضخم شبكات الطرق التي أسهمت فيما نشهده اليوم من تطور في مختلف المناطق وساعدت على نشر التنمية في مختلف صورها ومجالاتها حيث بلغ أطوالها نحو 72 ألف كيلومتر تنوعت بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة، إضافة إلى ما يزيد عن 148 ألف كيلومتر عبارة عن طرق زراعية ممهدة أسهمت في تسهيل التنقلات بين المراكز والتجمعات السكانية لتسويق المنتجات وتأمين الاحتياجات.

ولخدمة زوار المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة غرب السعودية، فقد قارب القطار الذي ينطلق من المدينة المنورة متجها إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة والذي يبلغ طوله 450 كيلومترا على الانتهاء وهو في مراحله الأخيرة حيث أنجز 90 في المائة من المشروع، ليحقق بذلك أهم الأهداف المرجوة وهم زوار هذه الأماكن المقدسة، إضافة إلى تسهيل حركة النقل بين المدن الـ3 الأكثر حركة على مدى العام.

وشهد قطاع الخطوط الحديدية عصرا ذهبيا يتمثل في تنفيذ عدة مشاريع توسعية بلغ مجموع أطوالها (4350) كيلومترا ممثلة في مشروع خط الشمال الجنوب (مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الذي يبلغ طوله الإجمالي (2750) كيلومترا وينفذ على جزأين الأول - الخط الحديدي الذي يربط مناطق إنتاج المعادن (الفوسفات والبوكسايت) من شمال السعودية إلى منطقة التصنيع والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، والجزء الثاني الذي يجري تنفيذه ويبدأ من الحدود الأردنية ويمر بمناطق الجوف وحائل والقصيم حتى الرياض، ومشروع الجسر البري البالغ طوله (1150) كيلومترا ويربط غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام الذي يجري حاليا إعداد الدراسات التصميمية والفنية والمالية له.

ومع استمرار إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي خطط لها بأن تكون خارج النطاق العمراني لفك حالة الزحام والتكدس للمدن والتقليل من الهجر، كان لوزارة النقل ممثلة بهيئة النقل العام الدور في تشييد الطرق التي من شأنها ربط المدن الصناعية والاقتصادية مباشرة لتسهيل الحركة والنقل وزيادة التنمية الاقتصادية فيها.