نفى المكتب الصحافي في مجلس الشعب السوري، الأخبار المتداولة بشأن قانون "تجديد البطاقة الشخصية"، وعقد أي جلسة أو إقرار أي قانون بشأن تجديد البطاقة الشخصية أو أي قرارات أخرى تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المجلس لم يعقد أي جلسات منذ تاريخ 30 آذار/مارس 2017، ولا يوجد أي مشروع قانون محال إلى المجلس في ذلك الشأن.

وكشف المدير العام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، أحمد رحال، خطأ الأنباء التي التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن تبديل البطاقات الشخصية حيث لم يطرأ أي تعديل عليها، مضيفًا أن أي قرار جديد يتعلق بالمواطنيين السوريين داخل البلاد أو خارجها يعلن عنه في الوسائل الرسمية حصرًا .

وكانت انتشرت أنباء عن نية الحكومة السورية تمرير قرار لتبديل البطاقات الشخصية بأخرى تحمل بصمة شخصية وكامل البيانات عن الشخص برموز إلكترونية، وأشارت تلك الأنباء التي راجت خلال اليومين الماضيين، إلى أن أي مواطن سوري خرج من البلاد بطريقة غير شرعية  لن يستطيع الحصول على البطاقة الشخصية الجديدة وستسقط عنه الجنسية السورية، إلا إن عاد البلاد في مدة أقصاها بداية عام 2018 .