فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، تحقيقا حول ارتكاب سلطات اريتريا انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان، وصادق المجلس على قرار في هذا الشأن عرضته فرنسا والصومال، وسينشر المحققون أولى نتائجهم وتوصياتهم خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس "فبرايرشباط 2015".
وتمت المصادقة على القرار من دون تصويت، لكن الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا، أعلنت أنها "تنأي بنفسها عن الإجماع، وأعلن ممثل الصومال في المجلس يوسف محمد إسماعيل باري باري، أن "أزمة حقوق الإنسان في أريتريا منسية منذ وقت طويل وحجم الانتهاكات فيها غير مسبوق".
واعتبر ممثل اريتريا تسيتامايكل جيهراهتو القرار "غير مقبول" مدافعا عن "الانسجام والتقدم والسلام والاستقرار الذي يسود في بلاده".من جانب اخر اتهم اثيوبيا بانها ساهمت في القرار كى تبقى الضغط الدولى وعقوبات الامم المتحدة على اريتريا.
ويدين القرار "بشدة استمرار انتهاكات شاملة ومنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات الاريترية لا سيما الاعدامات التعسفية وغير القضائية والاختفاءات القسرية واستعمال التعذيب والاعتقال التعسفي في السر دون اللجوء الى القضاء والحبس في ظروف غير انسانية ومهينة".
ودان ايضا "القيود الخطيرة لحرية الرأي والتعبير" مثل اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان والشخصيات السياسية ورجال الدين ودعا الى الافراج عن كافة المساجين السياسيين.
واعرب المجلس ايضا عن القلق على مصير اشخاص اعتقلوا اثر سيطرة عسكريين منشقين على مبنى تابع لوزارة الاعلام فى 21 ينايركانون الثاني 2013، وطلب من السلطات الافراج عنهم او السهر على ان يستفيدوا من محاكمة مستقلة وعادلة.
المصدر: أ ف ب