قامت جماعات من الأزواديين في شمال مالي بتظاهرات في الشوارع العامة في إقليم أزواد يحملون أعلام حركة "التحرير"، مطالبين بالانفصال التام عن دولة مالي، وشدد شيوخ ونساء وأطفال الشمال على ضرورة رفض التبعية لدولة مالي العنصرية، التي قتلت رجالهم، وشردت نسائهم وأطفالهم، وعقد شيوخ قبائل الشمال لقاء من أجل إيجاد الاتفاق على طريقة تسيير المنطقة، والعمل مع الحركة الوطنية، وإنشاء إدارت إقليمية تتعامل مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، معبرين عن استعدادهم للرحيل عن مناطقهم قبل وصول الجيش المالي الذي يقوم بالتصفيات العرقية والنهب والسلب، وأنهم لا يثقون إلا في الحركات التي هي من أبناء جلدتهم، مؤكدين رفضهم التعايش مع الجيش المالي، ما لم تكن هناك اتفاقية دولية تضمن سلامتهم وحقوقهم. وتزامنًا مع تلك التظاهرات شهد الشمال المالي، فجر السبت، معارك عنيفة بين تحرير أزواد التي تضم طوارق وعربًا ضد جماعة "التوحيد والجهاد" أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وكانت اشتباكات خفيفة وقعت، مساء الجمعة، بين التوحيد و"تحرير أزواد" الداعية الى الانفصال عن مالي، فيما كشفت مصادر مطلعة سقوط (5) جنود من تحرير أزواد، وجرح العشرات من جماعة التوحيد والجهاد وقتل (15) من مجاهديها، حسب بعض المصادر، التي رجحت استحواذ تحرير ازواد على مواقع إستراتجية للتوحيد. وكشفت مصادر أزوادية أن السبب المباشر لاشتباكات السبت هو قيام دوريات تابعة للتوحيد والجهاد بجمع ضرائب من الأحياء البدوية باسم "الزكاة"، وهو ما أثار حفيظة حركة التحرير، كما أعلن العقيد الأزوادي سيدي عمر ولد محمد ولد مدوتي الوافي الكنتي الانشقاق عن حركة أزواد العربية، التي يسيطر عليها البرابيش، وأعلنوا الانضمام إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وأعلنت الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد عن تعيين مسؤول لها على مدينة كيدال، في شمال مالي، بُعيد اختفاء الحركات الإسلامية المسلحة منذ اندلاع الحرب في إقليم أزواد، حيث قال المسؤول في الحركة محمد آغ محمود إنهم قاموا بتعيين مسؤول لإدارة شؤون مدينة كيدال، وهو محمد علي آغ، الذي كان مكلفًا المراسم في سلطة المدينة، الذي تم تعيينه بالاتفاق مع حركة أزواد الإسلامية، وهي مجموعة ثانية من الطوارق منبثقة عن انشقاق عن حركة "أنصار الدين"، التي كانت واحدة من ثلاث جماعات إسلامية، احتلت شمال مالي أشهرًا عدة في 2012، وارتكبت تجاوزات في المنطقة. يُذكر أن اجتماع ضم عسكريين وضباط مخابرات مما بات يعرف بـ''دول الميدان''، وهي الدول المشتركة في حرب مالي اجتمعت في نواكشوط منذ أسبوع، واتفقوا على إستراتيجية جديدة لاستئصال الجماعات الإرهابية، وتوفير المزيد من الدعم اللوجيستي والعسكري للقوات المالية، التي سيقع عليها العبء الأكبر في مواجهة الجماعات الإسلامية، فيما ناقش تقريرًا أمنيًا جزائريًا تأثير انسحاب القوات الفرنسية عن شمال مالي، واحتمال عودة "أنصار الدين"، و"القاعدة" إلى النشاط مجددًا، حيث قالت مصادر أمنية مطلعة أن ''دول الميدان'' المعنية بالشأن الأمني في شمال مالي ومنطقة الساحل، قررت توفير 80 ألف جندي وعنصر أمن مع حلول عام 2014 لتغطية الفراغ الأمني الذي سيخلفه انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، كما يوجد حاليًا في الخدمة ما بين 55 ألفًا و65 ألف جندي وعنصر أمن ينحدرون من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر. وكلف هؤلاء مواجهة الإسلاميين، ويوجد منهم أكثـر من 40 ألف دركي وجندي جزائري. وأشار مصدر مطلع إلى أن القوات الفرنسية، التي تشارك في العمليات القتالية ضد تنظيمات ''أنصار الدين'' و''القاعدة'' و''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، ستنسحب قبل إتمام المهمة التي جاءت من أجلها، حيث لا يكفي من وجهة نظر أمنية وعسكرية بسط السيطرة على المدن وترك قوات معادية سليمة، على مقربة منها كما هو الحال في أزواد، وسينسحب الجيش الفرنسي قريبًا، خوفًا من تأثير ارتفاع درجة الحرارة العالية في المنطقة على معنويات الجنود، حسب مراقبين، بالإضافة إلى مخاوف السياسيين الفرنسيين المتزايدة من تأثير عمليات انتقامية كبرى، قد تشنها القاعدة أو حلفاؤها ضد قواعد القوات الفرنسية الخلفية.