وصف عضو مجلس الشورى سعود الشمري، بعد اطلاعه على ملخص لـ"دراسة اكتوارية" صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، وضع نظامي التقاعد العسكري والمدني بـ "المزري"، معتبراً الأرقام الواردة في الدراسة بـ"المرعبة"، إذ توقعت عدم استمرار النظامين.
فالعسكري بحسب الدراسة سيُفلس في فترة أقل من 10 أعوام، وذلك خلال العام 2023، والمدني في 2037. وانقسم أعضاء المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض حول اقتراح لرفع سن التقاعد من 60 إلى 66 عاماً، ورأى الموافقون أن ذلك يدفع إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة، ويرفع متوسط أعمار السعوديين، فيما دعا الرافضون إلى ضرورة تجديد الدماء.
وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود الحاجة إلى أن يكون المجتمع شاباً قادراً على التعامل مع التقنية بشكل مستدام، لا أن يتصف بـ"الشيخوخة"، مضيفاً أن التجديد مطلب ضروري وملح، لأن الكوادر التي مرت عليها فترة طويلة جداً أصبحت غير قادرة على التكيف مع بيئة العمل الحديثة، ونحن بحاجة إلى أن نتخلص من تلك الفئات. وأشار إلى أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ نحو 73 عاماً، داعياً إلى أن يتمتع المواطن بما بقي من عمره، لا أن ينهك بالعمل حتى مماته، وهو ما وافقته عليه العضو الدكتورة فدوى أبومريفة، إذ شددت على أن القضاء على البطالة أهم من الاستفادة من خبرة من تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً. وطالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، حتى لا يكون هناك تباين في الأنظمة، كاشفاً عن معلومات موثقة لديه تؤكد أن المؤسسة العامة للتقاعد أوصت بتعديل سن التقاعد للمدنيين ولفئات من العسكريين، وأن تلك التوصية قيد الدرس لدى الجهات المختصة، وستحال إلى المجلس لاحقاً، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد الباكر الذي وصفه بـ"المدمر والضار لصناديق التقاعد".