ذكرت محطة تي24 الإخبارية التركية السبت أن وثيقة مسربة كشفت النقاب عن أن كمية ضخمة من الأسلحة كانت في طريقها إلى سوريا تحت زعم المساعدات الإنسانية.
وتشير الوثيقة التي تحمل توقيع أجهزة الأمن والنائب البرلماني التركى عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تيزجان إلى أن المسؤولين من جهاز المخابرات التركي سارعوا بالاستيلاء على الشاحنات التي تحمل الأسلحة إلى سوريا بينما كانت أجهزة الأمن تقوم بتدوين محتويات الشاحنات، وأوضحت الوثيقة التي تم تسريبها أمس الجمعة أن الشاحنات كانت تحمل صواريخ ومنصات إطلاق هذه الصواريخ.
يشار إلى أن قضية الشاحنات التي اعترضتها أجهزة الأمن في التاسع عشر من يناير الماضي في بلدة "جيهان" بمحافظة أضنة كانت موضع جدل كبير في تركيا قبل شهرين من إجراء الانتخابات البلدية ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عملية ضبط الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي وقتها ب "الخيانة".
وأكد أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول حينها أن ما كانت تحمله الشاحنات هو من "أسرار الدولة" ولم تكن إلا مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا ، ولكن بحسب القوانين التركية ، يحظر تصدير أي أسلحة إلى سوريا بغض النظر عن وجهة هذه الأسلحة.
وأوضحت المحطة أن أردوغان يدعم بشكل قوي المتمردين الساعين إلى إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم وأكدت وسائل إعلام تركية مختلفة أن الحدود التركية تستخدم لنقل أسلحة إلى المتمردين السوريين.
واستتبعت حادثة الشاحنات بمحافظة أضنة في جنوبي تركيا تحقيقات منفصلة وانتقد أردوغان بشكل علني المحاكم التركية التي أطلقت سراح ضباط وجنود الشرطة الذين شاركوا في ضبط هذه الشاحنات كما تم لاحقا نقل وكلاء النيابة الذين أمروا باعتراض الشاحنات من مناصبهم إلى مناصب أقل نفوذا، وهو تكتيك تتبعه أنقرة بشكل كبير لإجبار موظفي الدولة على الاستقالة.
وأصبح من المستحيل لاحقا على ممثلي النيابة أن يستمروا في تحقيقاتهم حول قضية الشاحنات وخاصة بعد أن أعلن جهاز المخابرات التركي أن هذه الشاحنات تابعة له.
يذكر أن تعديلات تمت مؤخرا بهدف تنظيم أنشطة جهاز المخابرات التركي قد حصنت مسؤولي الجهاز من توجيه الاتهامات لهم وإدانتهم على أي مخالفات وربطت أي إجراءات قضائية ضد مسؤولي الجهاز بموافقة رئيس الوزراء.

"أ.ش.أ"