في خطوة تشير إلى انفراج الأزمة السياسية بالبلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد علي إلى السلطة في أبريل/نيسان، رفعت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي. كما أعلنت أديس أبابا إنهاء خلافها الحدودي مع إريتريا والتطبيق الكامل لاتفاق الجزائر للعام 2000.

نشر الثلاثاء التحالف الحاكم "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي" على صفحته بموقع فيس بوك بيانا أعلن فيه إنهاء خلافه الحدودي مع جارته إريتريا وأكد هذه الرغبة "بلا تردد" في التطبيق الكامل لاتفاق الوساطة الموقع في الجزائر العام 2000.

وقال التحالف الحاكم في بيانه إن "الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر (الموقع في العام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين) و(ما توصلت إليه) لجنة ترسيم الحدود". وأضاف أنه "على الحكومة الإريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين كما حدث في الماضي".

وكانت إريتريا استقلت في 1993 مما حرم إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر. ووقع اتفاق سلام في نهاية 2000 في الجزائر ثم حسمت لجنة تحكيم تابعة للأمم المتحدة مسألة ترسيم الحدود ومنحت بلدة بادمي موضوع الخلاف، إلى إريتريا. لكن إثيوبيا واصلت احتلالها لبادمي حتى الآن. ومنذ ذلك الحين تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ ألف كيلومتر وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع أوسع.

حالة الطوارئ
كما أعلنت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد الثلاثاء فتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفع حالة الطوارئ التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ميريام ديسياين في شباط/فبراير الماضي بعد أزمة سياسية استمرت سنوات وشهدت تظاهرات ضد نظامه وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.

ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان برفع حالة الطوارئ وإطلاق السجناء، معتبرا إياها "إشارات إيجابية" لتحسن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا.