حسم المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودي، اللواء منصور التركي، الجدل بشأن تجريم إرسال بعض الرموز التعبيرية على برامج المراسلة الفورية أو تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي واعتبارها نوعًا من التحرش، موضحًا أن النظام أوضح أن استخدام الإشارات ذات المدلول الجنسي يعد جريمة تحرش، مؤكدًا أن مفهوم التحرش الجنسي بشكل عامّ يعرفه جميع الناس ويفهمون المقصود به، ولا يمكن أن يختلف اثنان على كون أمرٍ ما متضمنًا للمدلول الجنسي أو لا.

ولفت إلى أن أي مدلول أو إشارة أو فعل أو قول تضمن دلالة جنسية سيعدّ جريمة تحرش، مشددًا على أن أي بلاغ يصل للجهات الأمنية المختصة بهذا الخصوص سيتعرض للتدقيق والتحقق حول ما إذا كان قصد التحرش الجنسي موجودًا، كما أشار إلى أن تحقيقات الجهات الأمنية ستتبعها إجراءات تحقيق أخرى من النيابة العامة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعاليم الإسلامية والآداب العامة والقيم الاجتماعية المعروفة للمجتمع السعودي المحافظ.