اعلن المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران احمد شهيد انه لا يرى في الوقت الراهن "اي اشارة تحسن" لاوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية على الرغم من وعود الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني. وقال شهيد في تقرير قدمه الاربعاء الى الجمعية العامة للامم المتحدة انه احصى 724 حكماً بالاعدام جرى تنفيذها في ايران بين كانون الثاني/يناير 2012 وحزيران/يونيو 2013، بينها 202 حالة في النصف الاول من 2013. واضاف ان غالبية هذه الاحكام مرتبطة بقضايا مخدرات، مجدداً مطالبته السلطات الايرانية بان "تعيد النظر بالقوانين التي تعتبر قضايا المخدرات جرائم تستوجب عقوبة الاعدام". وجدد المقرر كذلك مناشدته السلطات الايرانية "تجميد تنفيذ كل احكام الاعدام في ايران وحظر عمليات الاعدام في الساحات العامة بما في ذلك الرجم". ودعا كذلك الى ان تكون عقوبة الاعدام محصورة بالجرائم الاكثر خطورة في نظر القوانين الدولية.