صوّت الماليون الاحد من دون حوادث وبكثافة في اطار انتخابات رئاسية تهدف الى طيّ ازمة سياسية وعسكرية استمرت 18 شهرًا، واغرقت البلاد في الفوضى. واغلقت غالبية المكاتب ابوابها في الساعة 18,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) باستثاء مكاتب كان لا يزال بضعة ناخبين ينتظرون فيها للادلاء باصواتهم، على ان تعلن النتائج الرسمية غير النهائية في موعد اقصاه الجمعة. وتحدث مراقبون محليون مستقلون عن "تعبئة كبيرة للناخبين"، وخصوصا في الجنوب، الذي يقطنه نحو تسعين في المئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 6,9 ملايين. وفي مدن الشمال كيدال وغاو وتمبكتو التي سبق ان احتلها المقاتلون الجهاديون المرتبطون بالقاعدة، جرت الانتخابات باشراف جنود قوة الامم المتحدة والجيش المالي والجنود الفرنسيين. وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا توعدت السبت بـ"ضرب" مكاتب الاقتراع، في محاولة لثني "المسلمين الماليين" عن المشاركة في عملية الاقتراع. ويشارك في الانتخابات 27 مرشحا، يتمتع اثنان منهم فقط بفرص كبيرة للفوز، هما ابراهيم بوبكر كيتا رئيس الوزراء السابق وسومايلا سيسي وزير المال السابق والمدير السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا. وبعدما صوّت في باماكو يحوطه انصاره، اكد بوبكر كيتا ان "مالي وحدها ستربح" بعد هذه الانتخابات من اجل "نسيان الكابوس". من جهته، قال سومايلا سيسي اثناء ادلائه بصوته في العاصمة "اليوم، يجب طيّ الصفحة. ينبغي العودة بهدوء الى المؤسسات الجمهورية". وفي باماكو، اقترع الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري. وفي كيدال، معقل الطوارق في شمال شرق البلاد، كانت المشاركة محدودة بحسب فرانس برس. وتظاهر عشرات من انصار المتمردين مطالبين بـ"استقلال ازواد". وعند مدخل كل مكتب اقتراع في كيدال، تولى جنود توغوليون واخرون من الامم المتحدة تفتيش الناخبين. وفي غاو كبرى مدن الشمال، قال ايسوفو سيسي، وهو خمسيني كان ينتظر دوره، "آمل ان يسمح صوتي بانتخاب مرشحي، وان يفكر خصوصا في تطوير منطقتي المهملة منذ فترة طويلة". اما في تمبكتو المدينة التي دفعت ثمنا باهظا بعد سيطرة الجهاديين، فبحث ناخبون عن اسمائهم بلا جدوى. وقال مراقب مالي ان "المشكلة الاولى التي ظهرت بعد التاخير 20 دقيقة في فتح مراكز التصويت هي ان عمل تحديد هويات الناخبين لم ينجز، والناخبون لا يعرفون اين يمكنهم التصويت". وامام مكاتب الاقتراع، كان جنود ماليون مسلحون يتولون الحراسة ويفتشون الناخبين. وقال سرجنت في الجيش المالي "انها انتخابات خاصة، لهذا السبب تم تعزيز الامن". ستعيد هذه الانتخابات العمل بالنظام الدستوري، الذي توقف في 22 اذار/مارس 2012 بعد انقلاب ادى الى تسريع سقوط شمال مالي بايدي جماعات اسلامية موالية لتنظيم القاعدة. وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة اولى مع المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد. وتجري هذه الانتخابات بعد ستة اشهر على بدء تدخل عسكري دولي في 11 كانون الثاني/يناير بقيادة فرنسا لوقف تقدم الاسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة اشهر. وستعلن النتائج غير النهائية في موعد اقصاه الجمعة، لكن تقديرات اولية يتوقع ان تصدر الاثنين. وفي حال عدم حصول مفاجآت ستنظم دورة ثانية في 11 اب/اغسطس.