تسعى ولاية سطيف التي تشتهر بحيويتها و بتعداد سكانها الكبير (المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة) لإعطاء المعنى الحقيقي لثلاثية التنمية المستدامة والحكم الراشد و تلبية احتياجات الأجيال القادمة. و لم تهمل ديناميكية التنمية التي تنتهجها ولاية سطيف الواقعة عند تقاطع المناطق الشمالية و الشرقية و الجنوبية مما يجعلها نقطة التقاء ذات أهمية قصوى في المجالات الاقتصادية و الصناعية و التجارية. و لكون ولاية سطيف تزخر بالسهول العليا و تربتها السوداء الخصبة فقد شكلت إبان الفترة الاستعمارية مخزن الغلة بالنسبة لفرنسا كما أن جبالها الشمالية و أشجارها ذات الإنتاج الوفير و شيم الضيافة التي يمتاز بها سكانها كلها عوامل جعلت منها الأرض المفضلة بالنسبة للسكان القادمين من جهات مختلفة. يبلغ تعداد سكان سطيف حاليا أكثر من 1,6 مليون نسمة فيما تقدر مساحتها ب6549,6 كلم مربع حيث سيقوم يوم غد الثلاثاء الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بزيارة عمل و تفقد لهذه الولاية التي تطمح و العالم على أبواب الألفية الثالثة إلى تعزيز مكانتها كقطب جهوي ممتاز و تنافسي. التحويلات المائية الكبرى: مشروع العصر حتى و إن لم تتوقف أبدا جهود التنمية بولاية سطيف حتى خلال السنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر على الصعيدين الاقتصادي و الأمني إلا أنه تم منح دفعة جديدة و حاسمة من الجهود لهذه المنطقة في سنة 1999 و ذلك بإدراج مشاريع هيكلية كبرى ذات آثار اجتماعية و اقتصادية هامة. و من بين هذه المشاريع التي تبرز بشكل كبير مشروع التحويلات المائية الكبرى الذي تم تصميمه لإيصال أكثر من 300 مليون متر مكعب من الماء سنويا لولاية سطيف انطلاقا من سد إيغيل أمدة (خراطة ببجاية) نحو سد مهوان الجديد بالقرب من سطيف و انطلاقا من منشأة إراقن (جيجل) نحو سد ذراع الديس الجديد (العلمة) من خلال نظام القنوات و الأنفاق المائية. و يتعلق الأمر هنا بأحد أهم المشاريع التي أطلقتها الجزائر منذ الاستقلال حيث خصص له استثمار عمومي ب130 مليار د.ج و هو ما يعادل 1 مليار أورو. و بفضل هذا الإنجاز الضخم سيتم سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية أغلبها مخصصة لزراعة الحبوب بالإضافة إلى تموين 1,3 نسمة من السكان بمياه الشرب. و بفضل هذه التحويلات الكبرى سيتزايد الإنتاج الفلاحي خمسة أضعاف بولاية سطيف من خلال تقليص مساحات الأراضي البور كما ستسمح بزيادة الإنتاج الوطني المقدر ب20 بالمائة علاوة على الأثر الإيجابي على التشغيل بحيث يرتقب استحداث 100 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي. السكن و التعليم العالي و الشباب و الرياضة و الصحة و الصناعة : الحلقات الكبرى الأخرى للتنمية و من بين الحلقات القوية الأخرى المساهمة في تطور ولاية سطيف يوجد قطاع السكن حيث تم إدراج بناء 97130 مسكن في جميع الصيغ و جميع البرامج و قطاع التعليم العالي بإنجاز ثاني قطب جامعي (سطيف 2) بالمنطقة الحضرية الجديدة "الهضاب" و هو قطب يستقبل حاليا 24 ألف طالب و قطاع الشباب و الرياضة من خلال المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية و المركب الرياضي المزمع إنجازه بطاقة استيعاب تصل إلى 50 ألف مقعد و هو الإنجاز الذي ينشده الوفاق الرياضي السطايفي علاوة على قطاع الصحة من خلال القطب الطبي الباز و مركزه لمكافحة السرطان و مستشفى الأم و الطفل و قطاع الصناعة من خلال زيادة عدد الوحدات الصناعية. و باعتبار سطيف ولاية تشهد انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي بفضل جامعة فرحات عباس و شراكاتها المتعددة مع الجامعات الأجنبية و بفضل مطار 8 ماي 1945 الذي سيكون بإمكانه قريبا استقبال طائرات كبيرة الحجم بفضل توسعة مدرجه. و لكون شبكتها المرورية من أكثف الشبكات بالوطن بمقطع من الطريق السيار شرق-غرب يقدر ب75 كلم و 634,5 من الطرق الوطنية و 698,75 من الطرق الولائية و 1199,24 كلم من الطرق البلدية هي في انتظار إنجاز ترامواي بسطيف. ويجدر الذكر بأن ولاية سطيف تواصل بعزم تحولها حتى تكون في مستوى تطلعات سكانها و الوطن أجمع و ذلك بفضل برنامج التنمية الذي تم تدعيمه في الفترة الممتدة بين 1999 و 2013 باستثمار عمومي يقارب 350 مليار د.ج منها 167 مليار مأخوذ فقط من المخطط الخماسي 2010-2014.