يكفي أن يطل الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة على اللبنانيين الثائرين منهم والخائفين، عشية اليوم السابع والثلاثين على الانتفاضة الشعبية، من دون أن يحدّد موعدًا لاستشارات التكليف، لندرك حجم الأزمة السياسية التي تولّد أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وصحية.

وتوقّع المتفائلون قبل الإطلالة الرئاسية بأن يتوّج عون خطابه عشية عيد الاستقلال بالإفراج عن الاستشارات الملزمة، التي يحتجزها منذ خمسة وعشرين يومًا في محاولة منه للتأليف قبل التكليف، في سابقة خطرة ينظر إليها أكثر من مكوّن لبناني على أنّها مخالفة للدستور، وتشكّل أكبر عملية مصادرة لصلاحيات الرئيس المكلّف، وتكريس أعراف جديدة في الحياة السياسية اللبنانية. ولكّن الرئيس القوي أطلّ عاجزًا عن تقديم ما يطمئن شعبه أنّه وكامل السلطة يعملون لمنع الانهيارعلى كلّ المستويات، وأنّهم سيقدّمون مصلحة البلد على مصالحهم الفئوية، شعورًا منهم بحجم المسؤولية الوطنية وهول الكارثة التي تتسارع خطاها بشكل مرعب.

وخلت الإطلالة من أيّ مؤشر إيجابي لفك عقد التكليف والتأليف والذهاب باتجاه حكومة إنقاذية، على عكس كل التسريبات التي كانت تتحدث خلال اليومين السابقين عن تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة نهاية الأسبوع. وجلّ ما استطاع رئيس البلاد تقديمه للبنانيين في رسالة الاستقلال هو تبريرات لتأخير تحديد موعد الاستشارات، ألقى عليها صفة "التأني لتلافي الأخطر"، وهي في الواقع أعذار لا تصلح لما بعد تاريخ 17 تشرين الأول، بعدما تخطاها اللبنانيون المنتفضون والمختلفون معه حيال مواصفات الحكومة الإنقاذية، ومما قاله الرئيس في هذا الشقّ "إنّ التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر، وأيضاً للتوصل إلى حكومة تُلبّي ما امكن من طموحاتكم وتطلعاتكم"، فهل هناك أخطر من الكارثة التي نعيشها.

وبما ينسجم مع سياسة "التأني" هذه، أكدّت مصادر مطّلعة على مشاورات التأليف لـ "لبنان 24" أنّ مروحة الإتصالات لم تفضِ إلى حصول أيّ تقدّم حقيقي، ولم تسجّل الساعات الماضية أيّ خرق جدّي من شأنه أن يقرّب موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تأليف الحكومة، وأنّ العقدة المحورية  تتمثل في شكل الحكومة، بحيث يتمسّك تحالف التيار- الثنائي الشيعي بتحديد شكل الحكومة ومكوناتها وبرنامجها قبل الدعوة إلى التكليف، فيما لا يزال الرئيس الحريري يشترط لتكليفه، حكومة تكنوقراط إنقاذية لستة أشهر، تلبي مطلب الإنتفاضة وترسل إشارات مطمئنة إلى الخارج تثمر الإفراج عن أموال "سيدر"، في المقابل رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي يطرحون حكومة تكنوسياسية، تضم شخصيات سياسية تمنح هذه الحكومة غطاءً سياسيًا، وتطمئن مكوناتها لا سيّما "حزب الله"، وفي الوقت نفسه تضم إختصاصيين وممثلين للحراك.

ولفتت المصادر إلى ما سمّته تمايزات في المقاربة ما بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في موضوع التأليف، بحيث أنّ الثنائي الشيعي يتمسّك بالحريري رئيسًا للحكومة المقبلة، لإعتبارات عديدة في مقدّمها تجنب الخلاف السني - الشيعي وعدم الذهاب إلى نقطة اللاعودة في تحدّي الأسرة الدولية، من هنا يمكن فهم تساهل "حزب الله" في مسألة أسماء ممثليه في الحكومة ونوعية الحقائب، وهو ما أشار إليه الرئيس بري بـ "لبن العصفور" .  في المقابل لـ"التيار الوطني الحر" مقاربة أخرى، بحيث لا يتمسّك العهد بشخص الحريري المصرّ على حكومة تستبعد الوزير جبران  باسيل وثلثه المعطّل، ويتهم الحريري باستغلال الحراك ليفرض مقاربته في تشكيل حكومة تكنوقراط خالية من القوى السياسة في حين أنّ رئيسها سياسي، ويفضّل  "التيار الوطني" تسمية شخصية أخرى لتولي تأليف الحكومة الجديدة، لا تضع على تسمية ممثليه شروطًا، ومن هنا كانت تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، والعمل من بعد إسقاطه على تسمية شخصة أخرى غير الحريري، ووفق هذا التوجه سلّم فريق العهد الحريري مجموعة أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، وينتظر جوابه.

وعن إمكان التوجه للتأليف حكومة اللون الواحد في ظل هذا التعثر الحكومي، استبعت المصادر هذا الخيار لما سيكون له من انعكاسات سلبية، محليًا على مستوى الشارع الذي سيعمل على إسقاط هذه الحكومة، وعلى مستوى الخارج الذي سينظر إلى هذه الحكومة على أنّها حكومة "حزب الله"، وسيتعامل معها على هذا الأساس وستعجز بالتالي عن الحصول عن الدعم الخارجي خصوصًا أموال "سيدر"، في حين أنّ لبنان بأمس الحاجة لهذه الأموال في ظلّ استفحال أزمتيه المالية والاقتصادية.

قد يهمك أيضاَ

تعرف على قصة حمزة الجائع" عاشق كنتاكي أول داعشي بريطاني دخل العراق​

أحد الوحدة" أعاد الثورة اللبنانية إلى أيامها الأولى ووحد الهتاف "كلن يعني كلن