أبدى عبد الرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، تفاؤلاً كبيراً بتحسن الأوضاع في العاصمة الليبية، التي شهدت مؤخراً اشتباكات واسعة بين الميليشيات المسلحة، سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تصاعد حدة الغضب بين مواطنيها من ارتفاع الأسعار، وتردي مستوى الخدمات، وما وصفوه بـ"فشل الحكومة في السيطرة على تراكم النفايات".

وفيما رأى بيت المال أن "سبب الخروقات والمعارك التي حدثت في الماضي هو انتشار السلاح وعدم استقرار الوضع السياسي"، قال إن "المؤشرات الحالية تدل على أن الترتيبات الأمنية (تجرى حالياً برعاية أممية) في طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، وهذا بلا شك عامل استقرار". وتحدث بيت المال إلى "الشرق الأوسط" عن السلاح المنتشر في أيدي الميليشيات المتناحرة بالعاصمة، وقال: "إن أي سلاح خارج الشرعية مرفوض"، مستشهدا في هذا الصدد بتجارب دولية سابقة قريبة من الحالة الليبية، وذلك في معرض رده على كيفية جمع سلاح الميليشيات وتفكيكها، وقال بهذا الخصوص إن التجارب المشابهة التي مرت بها دول أخرى تشير إلى أن جمع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة يحتاج وقتاً وصبراً.

ويُنظر إلى الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية على أنها عقبة كبيرة في مواجهة أي تطور، إذ سبق لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة التحدث عن وجود 200 ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية، قدمت لهم الدولة الليبية منذ 5 سنوات نوعاً من الغطاء.

وبعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي سنة 2011 أصبحت مخازن السلاح متاحة لبعض المناطق في البلاد، وهو ما دفع سلامة إلى القول أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي إن الحظر الدولي المفروض على السلاح لم يكن أكثر أهمية في أي وقت مضى من الوقت الحالي، لأن هذا البلد يحوي أكثر من 20 مليون قطعة سلاح.

لكن عميد بلدية طرابلس المركز أبدى تفاؤله وهو يتحدث عن الصعوبات التي تواجهها العاصمة، وقال في هذا السياق إن "الإيجابية في التفكير هي السبيل لتجاوز المحن... والمعطيات تشير إلى تحسن الأوضاع بشكل عام وتدريجي"، مبرزا أن "ليبيا مرت بكثير من المحن على مر العصور، ونحن على يقين من قرب نهاية الأزمة".

وأمام تعاطي الميليشيات المسلحة في العاصمة مع الترتيبات الأمنية الجديدة، استبعد بيت المال، الذي سبق أن خطفه مسلحون في نهاية مارس/آذار الماضي من أمام منزله، تصاعد عمليات الاغتيالات المتبادلة في صفوفها، بعد تصفية 5 منهم، وقال إنه لا يعتقد ذلك.

وحول مصير دماء المدنيين الذين سقطوا في اشتباكات طرابلس الأخيرة وإمكانية محاسبة المتورطين فيها، رأى بيت المال أن "الاستقرار السياسي سيؤدي حتما إلى تفعيل قوانين العدالة الانتقالية".

ودائماً ما يلوح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالتوجه إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة، وبأنها أصبحت هدفا قريبا أكثر من أي وقت مضى، لكن عميد بلدية طرابلس رد بالقول: "لم نسمع رسمياً بهذا التهديد".

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال حفتر: "إن تحرير العاصمة وفق خطة مرسومة يعد خيارا لا مناص منه"، موضحاً أن "الجيش سيتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب، والأمر محسوب".

وبخصوص هدم الكلية العسكرية للبنات في وسط العاصمة بقرار من المجلس الرئاسي، ما أثار موجة من الغضب والتساؤل، قال بيت المال إن الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة، منها أن الموقع كان سببا في نشوب معارك كثيرة في الماضي بين مجموعات مسلحة للسيطرة عليه، كما أن المباني ليست ذات قيمة تاريخية أو مادية، ومساحتها بسيطة، مقارنة بمساحة الموقع، لافتا إلى أن الموقع سيتم استثماره في مشروع حضاري.

وحول إشكالية تراجع مستوى الخدمات وتراكم النفايات في العاصمة، قال بيت المال: إن "موضوع القمامة يحدث ببساطة؛ لأنه لم يتم نقل الاختصاص إلى البلديات، وأعمال النظافة ما زالت حكرا على شركة الخدمات التي تتبع وزارة الحكم المحلي، كما أنه لم يتم رصد أي إمكانات أو ميزانيات للبلديات للقيام بأعمال النظافة بكل أنواعها".

كما تحدث عميد بلدية طرابلس عن صعوبة الحياة في العاصمة، وقال إن "المعيشة قاسية في العاصمة بالتأكيد... ونحن نعيش مرحلة انتقالية صعبة من حكم شمولي لم يقدم شيئاً، ولم يؤسس لدولة بالمعنى الحقيقي، إلى أجواء حرية مطلقة وغير منضبطة... والصعوبات هي المخاض لميلاد الدولة التي نطمح إليها ونحلم بها".

وفي معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز في العاصمة، أوضح بيت المال أن "تقلب سعر الصرف وعدم انتظام دعم الحكومة للدقيق، واستغلال بعض التجار وأصحاب المخابز، كل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر الخبز وأثر سلبا على المواطن".

وانتهى عميد بلدية طرابلس المركز إلى رسم صورة للأوضاع في ليبيا مستقبلاً، وقال: "إن الاستقرار في عموم البلاد مرهون بالدعم الدولي، والنهوض الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي... وكل ذلك يؤدي إلى قيام الدولة".