أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، الميلودي موخاريق، أن مقترح القانون التنظيمي للإضراب الذي صادقت عليه الحكومة السابق برئاسة عبد الإله بنكيران، وجب التصدي إليه بحزم، منبهًا إلى خطورة الوضع حال إقرار هذا القانون بشكل فعلي، الذي أحيل إلى مجلس النواب من دون مناقشته.

وقال موخاريق في حديث خاص إلى "العرب اليوم" إن هذا القانون التنظيمي يسلب من الإنسان حقًا من حقوقه الأساسية بطريقة فيها نوع من الاحتيال، مبرزًا أن القائمين على مشروع القانون المتعلق بالإضراب يريدون الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية. وشدد على ما جاء في خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية لعام 2015، الذي قال إن إخراج القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يحظى بمشاورات واسعة، وأن يراعي الطبقة العاملة والمقاولة ومصلحة البلد. وأوضح أن الحكومة، سواء السابقة أو الحالية، لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وأنها لم تدخل في أي نوع من المشاورات، ومررت مشروع القانون بشكل سري إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وأعلن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للعمل بشأن جلسات الحوار الاجتماعي التي جمعت المركزيات النقابية برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه أوصل رأيه إلى رئيس الحكومة بكل وضوح بشأن القانون التنظيمي للإضراب، مشيرًا إلى أنه أبلغ العثماني بأن هذا القانون من شأنه أن يضع المغرب في خانة الدول الديكتاتورية، موضحًا أن النقابات تعاملت بنية صادقة مع الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي، بعد التوتر الذي ميز أولى هذه الجلسات، وأكد أن هذه الاجتماعات نتج عنها إحداث ثلاث لجان أساسية: الأولى تهم تحسين الأجور والدخل، والثانية تهم احترام تشريعات العمل في القطاع الخاص، ثم لجنة القطاع العام، سيعهد إليها مناقشة قانون الوظيفة العمومية، الذي تنوي الحكومة مراجعته. 

وأوضح الميلودي موخاريق أن هناك مطالب لا يمكن للنقابات التنازل عنها في حوارها مع الحكومة، على رأسها موضوع الزيادة في الأجور، وفي هذا الصدد، أبرز الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للعمل أنه لا وجود أي تراجع بشأن مطلب الرفع من أجور موظفي القطاعين العام والخاص والموظفين الجماعيين وموظفي المؤسسات العمومية، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل.