لا شك أن قطاع المقاولات، مر خلال الأعوام السبعة الماضية بالعديد من التقلبات، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي شهدته البلاد منذ عام 2011 حتى 2013، لذا كان لنا هذا الحوار مع، حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، الذي كشف أن الوضع الاقتصادي الراهن، يختلف عن ذى قبل، خاصة فيما يتعلق بأعمال شركات المقاولات، فأي زيادة ستطرأ على أسعار المحروقات أو خدمات مثل الكهرباء أو المياه مثلًا سيتم تعويض شركات المقاولات عن تأثيرها تلقائيًا، بعكس ما كان يحدث في السابق، وبالتالي فقرارات الحكومة فيما يخص الإصلاح الاقتصادي لا تقلقنا بأي شكل، ولكن نحن سنستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وفتح المجالات للمصنعين لتدشين أعمال جديدة.

 المجال مفتوح للمستثمرين

وفيما يخص قانون الاستثمار، رأى عبدالعزيز، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أنه "فتح المجال للمستثمرين للدخول في مصر، خاصة أننا عدنا للاستقرار السياسي والأمني مرة أخرى ما يزيد من جاذبيتنا للمستثمرين الأجانب"، موضحًا أن قطاع المقاولات قد يساهم في الناتج المحلي بنسبة 16% بنهاية العام المال، وهو رقم كبير مقارنة بما وصل إليه القطاع في العام المالي الماضي، الذى وصلت فيه مساهمة القطاع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

  قطاع التشييد يرتبط به أكثر من 100 صناعة

وتطرق عبدالعزيز، في حواره، إلى المشاريع القومية ورأي البعض بأن القطاع الصناعي كان أولى أن يحظى بأموالها، موضحًا أنه يخالف هذه الآراء، خاصة أن قطاع التشييد يرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، والدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت في تنفيذ العديد من المشاريع، كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشاريع عديدة في مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية.

  تكلفة الطاقة في مصر لن تؤثر على مناخ الاستثمار

وأشار رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة في مصر لن يؤثر على مناخ الاستثمار، خاصة بعد تخطي مصر أزمة الطاقة التي عانت منها لمدة عامين كاملين وسماح الحكومة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بالاعتماد على الفحم مثل مصانع الأسمنت، فضلًا عن قرب وصولنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قريبًا مع بدء حقل ظهر في العمل، وأضاف، أن عدد شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية، بلغ نحو 15 شركة كبرى، وكل شركة يعمل تحتها 10 شركات من الفئات الأقل، أي أن هناك ما يقرب من 150 شركة مقاولات، والعاصمة الإدارية الجديدة ليست وحدها فقط التي ساهمت في زيادة نشاط الشركات المحلية، فلدينا عدد كبير من المشاريع القومية.

وواصل عبدالعزيز، أن تلك المشاريع من شأنها تعويض المقاولين عن السنوات العجاف التي مرت عليهم طيلة السبعة أعوام الماضية، موضحًا أن ذلك يشترط أن تقوم الوزارات بدفع ما عليها من تعويضات عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه، وسنصبح أقوى قطاع مقاولات في الشرق الأوسط بأكمله، ونهدف أن تتوسع شركاتنا بأعمالها الخارجية أسوة بتركيا والصين اللتين تمثل شركاتهما العاملة بالمقاولات نسبة كبيرة من إجمالي الدخل الأجنبي لهما بفضل توسع تلك الشركات في العديد من الدول، وبنظرة بسيطة في هذا الشأن نجد أن شركات المقاولات التركية العاملة بالخارج 150 شركة فقط في 2016، حققت حجم أعمال خارجيًا يساوي 216 مليار دولار، نصيب الحكومة التركية منها 25.6 مليار دولار في عام واحد، بخلاف أن تلك الشركات تسوق لمنتجات البناء التركية خارجيًا، وتسهم في توفير فرص عمل عديدة في الخارج، فضلًا عن مساهمة تلك الشركات فب ترسيخ الوجود التركي في العديد من الدول لتستفيد منها الدولة سياسيًا.

وبشأن مساندة الحكومة لقطاع المقاولات، قال عبدالعزيز، إن القطاع حظى خلال تلك المرحلة بدعم مباشر من القيادة السياسية، وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع المطروحة في ظل استهداف القطاع تنفيذ حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وحالااً عدد كبير من شركات المقاولات تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التي تمكنها من تنمية أعمالها في السوق المحلية وأيضًا اختراق الأسواق الخارجية.

 وأردف عبدالعزيز، أن هناك نحو 4 ملايين عامل دائم في قطاع التشييد والبناء، ويرتكز العدد الأكبر منهم في الشركات الكبرى ومنها المقاولون العرب، التي تضم نحو 76 ألف عامل وكذا شركة أوراسكوم، التي لديها عدد مماثل، بالإضافة إلى 4 ملايين عامل "موسمي"، وفي الماضي كان العدد العامل في القطاع أكبر من هذا ولكن بعد الاستعانة بالمعدات والآلات في عمليات الحفر والإنشاء تراجع عدد العاملين في القطاع.

وأكد رئيس القطاع المصري للمقاولين، أنه ما زالت هناك شركات مقاولات تواجه الإفلاس، خاصة الشركات التي كانت لديها أعمال تنفذها لصالح الوزارات المتعنتة في دفع تعويضات فروق الأسعار للمقاولين الذين تعاملوا معها، ومما لا شك فيه أن الوضع تحسن مقارنة بوضع شركات المقاولات في عام 2014، وحاليًا أصبح جليًا أن قطاع المقاولات هو الأكثر نشاطاً في مصر بشكل عام.

وبالنسبة لآخر المستجدات، في المشاركة بإعادة إعمار العراق وسورية، أوضح عبدالعزيز، أنه كان من المفترض أن نزور سورية منتصف فبراير الماضي، إلا أن تجدد الاشتباكات أجل هذه الخطوة لحين عودة الاستقرار هناك، وقمنا بزيارة للعراق للتعرف على الوضع من قرب وعرض خدماتنا على الجانب العراقي، خاصة أن العراق أصبح أكثر أمنًا من ذي قبل بشكل ملحوظ، ونحن أقرب الجنسيات للشعب العراقي، حيث كان لنا سابق أعمال هناك، فضلًا عن أن منافسنا الوحيد هناك هو شركات المقاولات التركية، التي يشوب علاقاتها توتر متجدد مع العراق، في حين أن مصر لا تمتلك أجندة سياسية للعراق كما هو الحال مع إيران وتركيا وأميركا أو حتى الدول الأوروبية، ما يزيد من جاذبية شركاتنا لدى صناع القرار العراقيين، فنحن سنكون هناك للتعمير فقط.

 التعمير

وأكمل عبدالعزيز، أنه سيتم البدء في التعمير، فور دفع البلاد للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق ما تعهدت به سيتم البدء في العمل، وشركاتنا ستكون من أوائل الشركات التي ستساهم في تلك الأعمال، وسنبدأ من شمال العراق، والمقاولون العرب ستكون في المقدمة نظرًا لوجودها في السوق العراقية منذ أعوام.