ما زالت لبنان تفتقد الرؤية الواضحة حول ملف تشكيل الحكومة، ما يخيم بظلاله على أزمات متراكمة أبرزها أزمة الدعم والاحتياطي الالزامي، وسيتم افتتاح الاسبوع المقبل بالتركيز على ملف الدعم والاحتياطي، بعدما قرر المجلس المركزي في مصرف لبنان أن يحيّد نفسه، وأن يطلب من السلطة التنفيذية أن تتحمّل مسؤوليتها في اتخاذ القرار المناسب.

وتوقعت تقارير أن تشهد الأيام المقبلة تراخياً وهروباً من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من القرار، وسيتواصَل صرف أموال الناس، وصولاً الى الكارثة الكبرى، مضيفة"ويبدو أنّ من قضى على حاضر اللبنانيين يخطّط للقضاء على مستقبلهم أيضاً".

وأوضحت أن مصرف لبنان لا يستطيع ان يقرر منفرداً الانفاق من الاحتياطي الالزامي، وليس من صلاحية مجلس النواب ان يتدخل لاقتراح حلّ للمعضلة. وفي الاساس، وبصَرف النظر عن الصلاحيات، التي يمكن إيجاد مخرج لها، لا توجد رغبة نيابية في التورّط في هذا الملف الذي سيخرج منه كل مَن يقاربه مُثخناً بالجراح.

 كما تعد النقمة القائمة على أسلوب الدعم توحي باستحالة الاستمرار بهذا النهج، إضافة إلى أن الفوضى القائمة لا توحي بإمكانية النجاح في مشروع الخروج بلوائح موحدة للاشخاص الذين ينبغي ان يشملهم الدعم في حال تمّ اتخاذ قرار بالدعم المباشر عبر بطاقات تموينية أو تمويلية. وليس مستبعداً ان يتحول مشروع مماثل الى تنفيعات وتقاسم حصص لتنفيع الأزلام، بدلاً من دعم من يحتاج الدعم.

وتؤكد التقارير أن البعض يحاول التهويل من خلال نظرية الخيار بين موت الفقراء جوعاً، أو الانفاق من ودائع الاثرياء، وهذه المعادلة غير واقعية، وتهدف الى التعمية واستسهال الاستمرار في الفوضى والتشبيح، وصولاً الى قعر البئر في المستقبل القريب.

قد يهمك أيضا : 

نجم تؤكد على حاكم مصرف لبنان تسليم وزارة المال المستندات المطلوبة

  ميشال عون يجتمع بحاكم مصرف لبنان لبحث دعم المواد الأساسية