كشف جميل أرتام المستشار الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن اجتماع عقده الأخير في نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس البنك المركزي مراد شتينكايا ومسؤولين من بنوك حكومية، بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم ونائبه للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، لمناقشة خطوات تهدف إلى خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار.

وذكر أرتام أن إردوغان ناقش مع رئيس البنك المركزي ومسؤولي البنوك أيضا التوسع في الائتمان وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن هدفه الرئيسي هذا العام يتمثل في خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، في الوقت الذي كرر فيه إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، الدعوة إلى خفض الفائدة.

وقال أرتام في تصريحات لوسائل الإعلام التركية، إن إردوغان والمسؤولين المصرفيين بحثوا إصلاحات محتملة ستُطبق لتشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه: "إذا استحدثت الإصلاحات المطلوبة، في جانب الإنتاج، وإذا تم استحداث مصادر جديدة للنظام المصرفي، ستنخفض أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات خلال الاجتماع باستحداث تلك الإصلاحات.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.92 في المائة في العام الماضي (2017)، وهو ما يفوق بكثير المستوى الرسمي الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 5 في المائة. ويتشكك المستثمرون وبعض المنظمات المالية العالمية، في قدرة البنك المركزي على خفض التضخم، بالنظر إلى أنه يواجه مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين الأسعار المتقلبة ومطالب إردوغان بخفض تكلفة الائتمان. وأقر أرتام بأن أسعار الفائدة لا يمكن خفضها كنتيجة لضغوط من مسؤولين حكوميين.

وفي السياق ذاته، كان نائب رئيس الوزراء التركي رجب أكداغ أعلن الانتهاء من إعداد حزمة إصلاحات تتألف من 93 مادة لتحسين البيئة الاستثمارية لتركيا، وبخاصة في مجالات الإفلاس والإنفاذ. وقال أكداغ، إن الحزمة التي ينظمها مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار سترسل قريبا إلى البرلمان لمناقشتها، لافتا إلى أن تركيا احتلت المركز 60 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في عام 2017 وتسعى الحكومة إلى الدخول ضمن الـ20 دولة الأولى.

وبحسب أكداغ، تركز 65 مادة من بين مواد الحزمة على الإفلاس والإنفاذ، وأنه تم تطوير نظام جديد للإنفاذ من خلال تحليل أفضل الأمثلة في العالم، وعلى طرق استمرار الشركات التجارية بدلا عن تصفيتها. وأضاف أن تركيا اجتذبت 191.1 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الـ15 عاما الماضية، ونحتاج إلى مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من خلال حزمة الإصلاحات الجديدة.

وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة صادرات تركيا من مواد البناء 16.34 مليار دولار، خلال أحد عشر شهرا من العام الماضي 2017، بزيادة نسبتها 7.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق عليه (2016).

وبحسب بيان لرابطة مصنّعي مواد البناء التركية، فإن صادرات تركيا من مواد البناء بلغت 15.24 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من 2016. وارتفعت إلى 16.34 مليار في الفترة نفسها من 2017.  وأضاف البيان أن صادرات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ارتفعت بنسبة 27.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، مسجلة مليارا و613 مليون دولار، مشيرا إلى أن صادرات نوفمبر تعد الأعلى خلال 2017.

وإجمالا، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية ووزارة الجمارك والتجارة ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال العام 2017، بنسبة 10.1 في المائة إلى 157 مليارا و55 مليون دولار، مقارنة مع 2016. وجاء في بيان مشترك أن قيمة الواردات التركية خلال 2017، بلغت 233 مليارا و792 مليون دولار، بزيادة 17.7 في المائة مقارنة مع واردات 2016. وأضاف البيان أنّ نسبة العجز التجاري الخارجي بلغت 76 مليارا و736 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 36.8 في المائة مقارنة مع العجز التجاري الخارجي المسجّل في 2016.

وذكر البيان أن صادرات تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول 2017، ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2016، إلى 13 مليارا و878 مليون دولار. ولفت إلى أنّ قيمة واردات ديسمبر/كانون الأول بلغت 23 مليارا و84 مليون دولار، بزيادة 25.4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع والمنتجات التركية، وبلغت قيمة صادرات تركيا إليها خلال ديسمبر/كانون الأول مليارًا و308 ملايين دولار، تلتها بريطانيا بـ827 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ771 مليون دولار.