اختتمت اليوم الدورة التدريبية حول "تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" التي نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة وبدعم ورعاية من شركة أوكسيدنتال قطر.

وصرحت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البرنامج التدريبي خرج بسبع توصيات ونتائج وهي: تأهيل  30 كادرا من مؤسسات قطرية حكومية وغير حكومية في مبادئ المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية أيزو 26000، مع منحهم شهادات معتمدة من رئيس مجموعة عمل أيزو26000، وتشكيل مجموعة عمل علمية مجتمعية أعضاؤها هم المؤهلون في البرنامج التدريبي الحاصلون على الشهادة المعتمدة، وذلك لمواصلة بناء قدراتهم المعرفية والمهنية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة. 

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت تبني الآراء والمقترحات والمبادرات العلمية التي يقيمها المجلس العلمي المجتمعي في سبيل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في دولة قطر في عملية صنع القرار وإطلاق المبادرات التي تعزز حصولهم على حقوقهم التي تضمنها وثائق الرؤية الوطنية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق تطبيق إلكتروني محكم علمياً من قبل مرجعية معتمدة يختص بتطوير التواصل المباشر وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في المبادرات التي يتابع تطبيقها البرنامج في سياق تحقيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعظيم أثر الاستفادة العلمية من البرنامج من خلال تكليف المشاركين بتقديم ورقة عمل أو تقرير يوضح مبادرة علمية لتطبيق مبادئ وإرشادات المعيار في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر تأثيرهم العلمي، وربط هذا المتطلب بمنح الشهادة المعتمدة، وتجسيد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تمويليا ومعرفيا، بالإضافة إلى تجسيد الشراكة بين البرنامج والمرجعيات العلمية والمعرفية الدولية.

من جانبه، أكد العقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن ورشة المواصفات الدولية ايزو 26000 تستمد أهميتها من كونها تعالج الحاجه لإبراز دور قطر وتصنيفها الدولي الذي تستحقه من خلال النموذج الذي قدمته الدولة في جانب المسؤولية الاجتماعية من قبل صدور المواصفات في العام 2008.وقال إن هذا النموذج والجهود الجبارة تحتاج لكوادر مؤهلة تستطيع صياغتها بما يحقق حصول مؤسسات الدولة على تصنيف معيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في مصاف الأنشطة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق المعايير الدولية.

وأوضح أن المبادئ الخاصة بالمواصفات تدعم مبادئ الشرطة المجتمعية الرامية لتحقيق الشراكة المجتمعية العادلة، مشيدا بمبادرة وزارة العمل ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة، وقدم الشكر لمديرة الإدارة على دعوة إدارة الشرطة المجتمعية وإتاحة الفرصة للتعرف أكثر على هذا المعيار الهام.وقال العقيد أحمد المهندي إن إدارة الشرطة المجتمعية جاهزة لدعم المبادرة وإطلاق مبادرة أخرى لخدمة واندماج شريحة ذوي الإعاقة أكثر في المجتمع وفي حراك التنمية والتقدم القطري المستمر.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مديرة إدارة التأهيل بمستشفى حمد الطبي إن أهمية بناء القدرات الوطنية العاملة على إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم القطري تكمن في مرجعية اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أكدت في جميع محاورها أن هذه الفئه جزء لا يتجزأ من المجتمع.