أكدت وزيرة الزراعة والموارد البحرية والتخطيط البرتغالية الدكتورة أسوناكو كريستاس أن سياسة بلادها الاقتصادية تبنت خطة تنموية تستمر حتى عام 2020م بهدف رفع معدلات الناتج المحلي التي تشهد انخفاضا نسبياً , بالاعتماد على الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية التي تتميز بها شواطئ وأراضي جنوب البرتغال .

وشددت الوزيرة البرتغالية خلال لقائها الثلاثاء برجال الأعمال بغرفة الرياض برئاسة رئيس لجنة الأمن الغذائي محمد الحمادي , على أن سياسة بلادها الاقتصادية تتماشى مع أهداف المملكة في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي ،مؤكدة أهمية الاستثمار فيها وبلورتها بالصورة المثلى عبر شراكات زراعية متمكنة تسهم في رفع معدل صادرات البرتغال الزراعية للمملكة والتي تبلغ 10% , داعية المستثمرين السعوديين لاستغلال المزايا الاستثمارية المحفزة في البرتغال .

وامتدح الحمادي خلال اللقاء البنية التحتية والموارد الزراعية الطبيعية التي تتمتع بها البرتغال بناء على العرض المرئي الذي قدمه مانويل بينتو نائب وزير الموارد البحرية البرتغالية , مؤكداً أهمية العمل المشترك لما يعزز من آفاق التعاون مع البلدين وبما يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

ودعا رئيس لجنة الأمن الغذائي رجال الأعمال السعوديين لعقد لقاءات مشتركة مع الجانب الاستثماري والتنظيمي البرتغالي لتبادل الأفكار والرؤى والخطط الاستثمارية سواء عن طريق الخدمات التي رحبت بتقديمها سفارة البرتغال بالمملكة أو عن طريق الوقوف على مواقع وبيئة الاستثمار البرتغالية في البرتغال.

وأكد السفير البرتغالي مانويل كارفالهو في كلمته أمام حضور اللقاء استعداد السفارة لتقديم أي معلومات عن الاستثمار الزراعي في البرتغال بما في ذلك توضيح السياسات البرتغالية التشريعية والحوافز التي تقدمها في سبيل دعم الاستثمار الزراعي في البرتغال .

وقال ممثل وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية مانويل ميراندا في عرض قدمه حول مزايا الاستثمار في البرتغال : إن بلاده مع ما تحويه من ثروات بحرية وأراضي زراعية تعد بوابة دخول لنحو 200 مليون من السكان قاطني أوروبا ومدخل ل 24 بلد في أمريكا وأفريقيا مما يعطي مزايا تسهل لعمل استثماري ضخم يعني بقطاع التصدير .

ودعت الوزيرة البرتغالية رجال الأعمال السعوديين لحضور مؤتمر زراعي عالمي تستضيفه لشبونة في يونيو 2015م , وقالت أن المؤتمر سيجمع الرؤى حول العمل الاستثماري الزراعي المشترك.