قال وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، إن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالزراعة الأسرية وتحسين مستوى معيشة الفلاح منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2014 عاما للزراعة الاسرية، مؤكدا أنه يحرص منذ توليه مسئوليته على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية وذلك لأحداث التمكين الاقتصادى للريف المصرى الذى عانى الكثير من الفقر وسوء أوضاعة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البلتاجى اليوم الخميس خلال احتفال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بيوم الأغذية العالمى، تحت شعار "الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكواكب"، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأوسط لمنظمة الأغذية والزراعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة حرصت على تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع لكى تتواكب مع هذه المرحلة، موضحا أن رئيس الجمهورية أعلن الشهر الماضى فى عيد الفلاح صدور قرارين الأول: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، والثانى: التأمين الصحى على الفلاحين.

وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية فى المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد، وقانون الصيد فى المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية، مضيفا أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين لتوحدى الكيانات النقابية الحالية بما يحقق مصلحة العامة للفلاحين ويساهم فى تطوير القطاع الزراعي.

وأكد حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، وتقليل الفاقد فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى، كما تساهم هذه البرامج فى خلق فرض عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أهم محاور قضايا التنمية بشكل عام".

وتابع البلتاجي أن "الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتي عام 2030 تعتمد علي الإستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل الي 4.1% سنويا".

وأشار إلى أنه "بالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الإقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الإجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نموا إقتصاديا علاوة علي خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة على كل المستويات يضمن وصول عائد التنمية الي صغار المزارعين والفقراء".