رفضت وزارة الزراعة تقديم أراضٍ زراعية للجمعية التعاونية الزراعية في منطقة الباحة بعد طلب الأخيرة لعدد من المواقع التي تملكها الزراعة لإقامة نشاطات زراعية عليها تخدم المنطقة.

أوضح مدير عام إدارة استثمار الأراضي بالوزارة عبدالله بن عبدالعزيز القرني أن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي اعتذر عن عدم إمكانية تلبية طلب الجمعية، على أن يكون النشاط ضمن ما نصّت عليه الضوابط والتعليمات للأنشطة التي يمكن تأجيرها، ولا يتعارض مع الأوامر السامية بإيقاف توزيع الأراضي البور أو الأنشطة الزراعية التي تحتاج إلى مياه وفق المساحات المحددة لكل نشاط، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1426هـ والمتضمن دعم الجمعيات التعاونية العامة في المجال الزراعي والسمكي وتخصيص أراضٍ مناسبة بأجور رمزية لإقامة مقرات عليها وإقامة مستودعات وأماكن في أسواق الخضار والفاكهة، وتسهيل الإجراءات عد مراجعتها صناديق الإقراض الحكومي، وتسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات المزارعين من الأسمدة والمبيدات والتقاوي وقطع الغيار والمعدات، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن طلب الجمعية التعاونية الزراعية في الباحة.

وكانت الجمعية حسب ما ذكر رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله بن صالح الخضر قد طلبت أربع قطع أراضٍ في كل من الحصن بالرميضة في محافظة قلوة لإقامة مزارع لإنتاج الخضار، وأخرى في محافظة العقيق لمشتل الفاكهة لإقامة مجمع تجاري، وثالثة لمشروع التشجير بعبدان في محافظة بلجرشي لإقامة مركز تجاري وأخرى في بيده في محافظة القرى لإقامة مشتل لزراعة الرمان.