بحثت اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الإجراءات المتعلقة بخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 لضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في جميع المحافظات دون تمييز أو تسييس وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي ومستلزمات النظافة العامة للمحتاجين إليها.

وشدد غلاونجي على ضرورة أن توافي الجهات الحكومية وزارة الخارجية والمغتربين بالأولويات الوطنية والمشاريع المقترحة الخاصة بكل وزارة وفق سلم أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة في المرحلة القادمة “يتمثل في إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها”.

وقال غلاونجي “إن هذا الأمر يتطلب من خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل 2016 التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الاستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة مسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت من ويلات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية واعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة بحيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها”.

وأضاف غلاونجي أن خطة العام القادم ستتركز أيضا على تعزيز قدرة السكان على تلبية متطلباتهم الحياتية من خلال إحياء دورة الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات وتقديم المنح والقروض الصغيرة والأدوات والتجهيزات والدورات التدريبية والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.

ولفت غلاونجي إلى أن الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة تعمل بالتوازي مع الجيش العربي السوري الذي يعيد الأمن والاستقرار للمناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية مبينا أنه بعد إعادة فتح شرايين الحياة إلى مدينة حلب وتأمين طريق حلب خناصر أرسلت الحكومة ما تتطلبه حلب من إمدادات تتضمن مواد إغاثية ومشتقات نفطية ومواد تموينية منوها بالجهود والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة لتحرير مطار كويرس بريف حلب من التنظيمات الإرهابية المسلحة وفك الحصار عن أبطال حاميته.

وفيما يتعلق بإيصال المساعدات الإغاثية إلى محافظة دير الزور أشار غلاونجي إلى وجود “العديد من العقبات التي تواجه عملية إيصال هذه المساعدات للأسر الموجودة في المدينة” وأبرزها صعوبة النقل حيث قامت اللجنة العليا للإغاثة بالتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ العديد من الاجراءات لنقل البضائع والمواد الغذائية وتأمين وصولها لمستحقيها وبدأ بعض المواد بالوصول تباعا منذ عدة أيام.

إلى ذلك ناقشت اللجنة طلبات الإعانات المالية المرفوعة من قبل اللجان الفرعية للإغاثة في محافظات حمص واللاذقية وحماة ودير الزور ووافقت عليها بهدف دعم الجهود الإغاثية وتلبية احتياجات المهجرين فيها وأحالتها إلى مديرية المالية في وزارة الإدارة المحلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق والتعاون مع اللجان الفرعية للإغاثة من اعتمادات اللجنة العليا للإغاثة.

كما تطرقت اللجنة إلى الكتب الواردة من الوزارات والجهات العامة المتعلقة بالشأن الاغاثي ومعالجة كل منها على حدة.

وفي النواحي المتعلقة بتحديد أدوار الشركاء الفاعلين على الأرض في مجال الاستجابة الإنسانية ناقشت اللجنة مذكرة المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية التي تضمنت مجموعة من المقترحات لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في سورية على الاستجابة الإنسانية بهدف تحسين أدائهم المشترك وتمكين هذه المنظمات من الاستفادة الكاملة من التمويل المتاح لها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

حضر الاجتماع رؤساء الجهات المعنية بالعمل الإغاثي في سورية.

وتتولى الحكومة السورية تأمين نحو 80 بالمئة من المساعدات مقابل نحو 20 بالمئة من المنظمات الدولية وقد طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين في آب الماضي المجتمع الدولي بزيادة التمويل المقدم لتنفيذ البرامج الخاصة بالاستجابة الانسانية في سورية وعبر عن قلقه إزاء قلة الموارد ونقص التمويل ما سيوءثر سلبا على العمليات الإنسانية في سورية والمنطقة إذ لم يتجاوز التمويل 30 بالمئة مما كان عليه سابقا.