شن تجار ومستثمرو "تمور" في واحة الأحساء الزراعية، انتقادات "واسعة" نظرا لاستمرار التوسع في زراعة تمور صنف "الخلاص"، واصفين ذلك  بـ"الخطأ" المحدق على زراعة وتسويق التمور الأحسائية، مرجعين ذلك إلى رفض بيعه واستهلاكه "دولياً"، علاوة على تدني حجم مبيعاته في الأسواق المحلية، مطالبين الجهات المختصة في وزارة الزراعة وهيئة الري والصرف في الأحساء، بتوجيه المزارعين بالتوقف عن زراعة هذا الصنف من النخيل، وبالأخص في المزارع الكبيرة "الحديثة" التي تقع خارج نطاق الواحة الزراعية، مع التأكيد على العمل نحو تطوير المنتج الحالي من هذا الصنف "الخلاص" ذي الجودة العالية فقط والتخلص من الرديء والمستويات المنخفضة الجودة.

وأبان شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي لـ"الوطن" أن المستهلك الأجنبي، وبالأخص "الأوروبي"، يتصف بتذوقه للحلويات والتمور، وأن السوق العالمي يفضل التمور "نثراً" وليست "معبأة"، في حين أن تمور "الخلاص"، تتضح جودتها من خلال تعبئتها بطريقة تفريغ الهواء "الفاكيوم"، وفي حال عرض تمور "الخلاص" في الأسواق العالمية فإنها غير مواتية في الشكل للأوروبيين باعتبار أن طبقة قشرة تمرة "الخلاص" في طبيعتها "شبه مترهلة"، وهو ما يعطي انطباعاً عند الزبائن إلى انخفاض جودتها أو بدء فسادها، في الوقت الذي تعتبر في الوضع الطبيعي للتمرة، علاوة على عدم ملاءمة صنف "الخلاص" للأجواء الباردة في الدول الأوروبية عند التخزين لفترات طويلة.

 وشدد الحليبي على ضرورة التقنين في الوقت الحالي ومستقبلاً من صنف "الخلاص"، الذي تشتهر وما زالت تشتهر بزراعته وجودته واحة الأحساء، مضيفاً أن التربة الزراعية في واحة الأحساء قادرة على استيعاب أصناف أخرى من التمور، ويجب على المزارعين في الأحساء التغيير نحو رغبات وطلبات الأسواق العالمية، إذ إن بعض الأصناف الحالية، التي تزرع في الأحساء أسعارها متدنية "جداً"، والمتضرر من تدني أسعارها هو المزارع نفسه، لذا يجب على جميع المزارعين البدء في رحلة التغيير وغرس أشجار نخيل لأصناف جديدة ذات جدوى اقتصادية، مشدداً على ضرورة تبني الجهات العلمية والأكاديمية في البلاد العمل على إجراء دراسات لتطوير صنف تمور "الرزيز" لضمان بلوغ وزن التمرة الواحدة فيه من 6 جرامات إلى 12 جراما، باعتبار أنها ذات قيمة غذائية كبيرة.

 واقترح الحليبي تبني زراعة أصناف تمور "أخرى" في الأحساء، لا سيما وأن تلك الأصناف قابلة للزراعة في الأحساء، وهناك مزارع في الواحة بدأت بإنتاج أصناف أخرى بكميات محدودة جداً، وهذه الأصناف لها قبول دولي، وهناك دول كثيرة سبقتنا في إنتاج تلك الأصناف واستهدفت مختلف دول العالم. وتوقع في حال الاستمرار في زراعة صنف "الخلاص" فإن أسعارها ستتدهور في المواسم المقبلة، وها هي قد بدأت معالم تراجع الأسعار في الموسم الحالي.

 وذكر وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج أن صنف "المجدول"، الذي تنتجه بعض الدول العربية، يحظى بقبول عالمي، ويجب علينا العمل على تطبيق تجربة تلك الدول في إنتاج هذا الصنف وتسويقه عالمياً، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع بروتوكول التصدير مع الدول الأوروبية، إذ إن معظم صادرات تمور الأحساء إلى دولتي الهند والصين فقط، وبعض الدول الأخرى بكميات محدودة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".