تراجعت حصيلة ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم العام 2013 بالمقارنة مع السنوات السابقة الا ان التغيير المناخي يزيد وتيرة الظواهر القصوى وخطورتها، على ما أكد التقرير السنوي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر.

وأشار الامين العام للاتحاد الحاج اس سي الى ان "التغيير المناخي يؤدي الى القضاء على وسائل البقاء ويزيد من مكامن الضعف" وأن "المخاطر الطبيعية تزداد وتيرة وخطورة".

ولفت الى ان "الضغوط التي تمارس جراء ذلك على الانظمة الاجتماعية والاقتصادية تضع العالم في عصر جديد من المخاطر".

وفي المحصلة، احصى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر مقتل 22 الفا و452 شخصا جراء الكوارث الطبيعية في العالم سنة 2013، وهو عدد ادنى بكثير من المعدل السنوي للاشخاص الذين قضوا جراء كوارث مماثلة بين 2004 و2013 والبالغ 97 الفا و954 شخصا. وكان العام الاسوأ في هذا العقد هو 2004 حين قضى 242 الفا و829 شخصا خصوصا جراء الزلزال وموجات التسونامي التي ضربت المحيط الهندي.

وقد كان اعصار هايان الذي ضرب مقاطعة ليتي في الفيليبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الاكثر فتكا اذ حصد ما لا يقل عن 7986 قتيلا، في حين حلت الامطار الغزيرة في الهند في المرتبة الثانية لاكثر الكوارث الطبيعية التي حصدت ضحايا في 2013 مع 6054 قتيلا.

اما عدد الاشخاص المتضررين جراء الكوارث الطبيعية والذي بلغ 100 مليون خصوصا في اسيا، فهو ايضا الادنى خلال العقد المنصرم.

الا ان المسؤول عن الدراسة تيري كانون اشار الى ضرورة الحذر في اجراء هذه المقارنات السنوية داعيا الى النظر الى قدرة البلدان على التحضر لمثل هذه الكوارث.

واسفر اعصار فايلين في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي في الهند عن سقوط 36 قتيلا بعدما تم انقاذ الاف الاشخاص بفضل عمليات اجلاء وقائية في اطار برامج الحد من المخاطر. وتكررت الظاهرة هذا الاسبوع مع اعصار هدهد الذي يضرب الهند.

كذلك لفت التقرير الى ان التغييرات الاقتصادية السريعة والنمو السكاني والحضري في البلدان النامية تعرض عددا متزايدا من الاشخاص الى المخاطر في حال الكوارث الطبيعية، في حين يحذر الخبراء من تزايد الظواهر المناخية القصوى في ظل الاحترار المناخي.

واضاف مقرر اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر "ابعد من الخطط الرامية الى تخفيف المخاطر، الحكومات وهيئات الاغاثة عليها القيام بجهد اضافي لفهم حياة الناس في المناطق الخطرة".

وأكد كانون ان "الغالبية العظمى (من الاشخاص) لا يموتون جراء الكوارث. انهم يعانون بسبب المشاكل في حياتهم اليومية، سواء لناحية سوء نوعية المياه والتغذية الضعيفة ومشاكل الصحة".

وقدر التقرير قيمة الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية سنة 2013 بحوالى 119 مليار دولار، احد ادنى الارقام في العقد المنصرم.

لكن هنا ايضا شدد المقرر على الطابع النسبي لهذه النتائج لافتا الى ان الكثير من وسائل البقاء التي يتم القضاء عليها في البلدان النامية لا يمكن قياسها. وقال "المنازل القروية والسفن وشباك الصيادين (...) لا يمكن تقدير قيمتها بالدولار، انها غير خاضعة للتأمين ولا تدرج ضمن الاحصائيات الدولية".