أوضح وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الخميس بالطارف، أن مهلة بخمس سنوات قد حددت في إطار المخطط العملي للصيد و تربية المائيات 2020 بمضاعفة الإنتاج الصيدي بالجزائر.

وأكد الوزير لدى تدخله في أشغال يوم إعلامي حول المخطط العملي للصيد وتربية المائيات بمشاركة مهنيي الصيد (بحارة وغطاسين صيادين وممارسين في مجال تربية المائيات وصيادي المرجان وجمعيات) من ولايات كل من عنابة وجيجل وقالمة وسكيكدة وسطيف أن هذا المخطط يستهدف "تحديد أولويات جديدة وتكييفها وتصنيفها طبقا لمسعى استكشافي وعقلاني مبني على مقاربة تشاركية".

وألح السيد فروخي بصفة خاصة على "التوجيهات والآليات الواجب وضعها من أجل رفع هذا التحدي بالاستناد على قدراتنا الذاتية قصد المحافظة على المصدر والسماح بتثمينه".

وحسب الوزير فإن هذا المخطط المسجل ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة ما بين 2015 و 2019 يرتكز على أربعة محاور للتدخلات ذات الأولوية وتتعلق بترقية شعب الصيد وتربية المائيات في اتجاه مزيد من الاندماج والدوام بغية خلق الوظائف .

إلى جانب تحسين تموين السوق بالمنتجات المختلفة وتحقيق جودة أفضل متاحة أمام المستهلك وأيضا وضع أجهزة دعم ودعم للحكامة في هذا القطاع وأخيرا تدعيم التسيير التشاركي وإدماج القطاع في تنمية قدرات النمو والاقتصاد المنتج الوطني.

ويعد هذا اللقاء التشاوري الرامي إلى إثراء مخطط الصيد وتربية المائيات للعام 2020 وفقا للسيد فروخي مناسبة لمواصلة جهود الدولة من أجل تحكم أفضل في تسيير القطاع في سياق إحترام تام للقانون .

ومن المقرر أن يطرح للنقاش والتشاور مشروع " ميثاق إنخراط تطوعي من أجل تنمية مسؤولة ودائمة للصيد".

وتناول الوزير في تدخله العديد من القضايا المرتبطة بمختلف مراحل خارطة الطريق 2015-2019 ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن صيد المرجان " سيستأنف مطلع العام القادم 2015 " .

وتميزت زيارة وزير الصيد لولاية الطارف بمعاينة مدرسة التكوين التقني للصيد وتربية المائيات بالقالة حيث دشن مركزا وطنيا للغطس المهني البحري.

وبالميناء الجديد للصيد بالقالة و المرتقب استلامه نهاية كانون الأول القادم شدد الوزير على "أهمية السهر على استلام منشأة ذات نوعية ومتوفرة على كل المرافق الضرورية".

وتم بالمناسبة توقيع عقد بين مديرية الصيد والموارد الصيدية وجامعة الطارف يقضى بتدريب الطلبة والباحثين على الغطس في البحر لأهداف علمية.