استغل عدد من الوافدة العاملين في صهاريج الصرف الصحي أزمة انقطاع المياه في المدينة المنورة وحاجة السكان إلى نقل المياه الصالحة للشرب للمباني السكنية بشاحنات الصرف الصحي في مخالفة أثارت استهجان السكان.

وأكد سائق إحدى شاحنات الصرف يضخ المياه في خزان أرضي لمبنى سكني في حي السحمان أن صهريج المياه تابع لمؤسسة تعمل في نقل الصرف الصحي أعد لنقل مياه الصرف، غير أن توسع مديرية المياه في المدينة المنورة وتغطيتها الأحياء بشبكات الصرف لنسبة وصلت إلى 76% أضعفا فرصته بالعمل في نقل مياه الصرف وقرر تغيير نشاطه لنقل المياه العذبة للمباني السكنية، مؤكدا أنه لم ينقل في شاحنته سوى المياه العذبة ويعمل صاحب المؤسسة على تغيير لون ونشاط الشاحنة. وذكر عامل آخر صادفته "الوطن" يضخ المياه في مبنى سكني آخر أنه متأكد من سلامة المياه التي أحضرها وأن ذلك جاء بتوجيه من صاحب المؤسسة التي يعمل بها لنقل مياه الصرف.

وذكر المدير العام للمياه في المدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي أن نقل المياه بالشاحنات المخصصة للصرف الصحي مخالفة لا يمكن السكوت عنها، إذ ستقوم المياه بالتأكد من البلاغات في مثل هذه الحالات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية، مشيرا إلى أن المياه لا يمكن أن تزود مثل هذه الشاحنات بالمياه المحلاة من الخزانات التابعة لها، أما ما يتم نقله من الأشياب الزراعية فمن اختصاص ومسؤولية أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات الرقابية الأخرى.

وقال جبلاوي في حديثه أمس الاثنين نقلا عن صحيفة "الوطن" إن اشتراطات المياه تجري على كل شاحنة لا تتوافر فيها المواصفات والمقاييس ولا تراعي الجوانب الصحية، مشيرا إلى أن سمك الصهريج وجودته وسلامته من الثقوب ونظافته ضمن تلك الشروط، كما أن من الشروط كتابة عبارة "مياه صالحة للشرب" باللغة العربية ليتم السماح له بنقل المياه من المصلحة، كما أن المياه التي تزود من الأشياب الزراعية يجب أن يكتب بخط واضح للعيان على جانبي الصهريج عبارة مياه غير صالحة للشرب، لافتا إلى أنه لا يسمح للشاحنات بالتزود بالمياه من دون وجود هاتين العبارتين.

وعن الصهاريج المخالفة ودور المياه في إيقافها، قال إن المياه تقوم بالتأكد من البلاغات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية إذا وقفت على عاملين في نقل مياه الصرف وتطبق الأنظمة والقوانين على أصحاب الشاحنات العاملة بسحب مياه الصرف، فيما إذا ثبت تورطهم في نقل المياه المحلاة للمباني السكنية فيرفع أمرهم إلى الجهات الأمنية لمعاقبتهم وإيقاف نشاطهم.