أعلن الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة لشئون التنوع البيولوجي أن 15% من مساحة مصر أصبحت محميات طبيعية.

وقال الدكتور فودة - خلال مؤتمر صحفي نظمه، المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي - "إن هناك تقدمًا لكنه غير كافٍ ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة خاصة فيما يتعلق بعلاقة التنوع البيولوجي بالجوع والفقر، مع ضرورة تغيير الأطر القانونية والتشريعية".

وأوضح أن بعض الأهداف مثل حماية الشعاب المرجانية لن يتحقق بحلول عام 2020 كما كان مرجوًا، لافتا إلى أن تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية يسمح لها بالنمو مرة أخرى، مضيفا أنه أصبح هناك اهتمام عربي بقضايا البيئة وأنشطة ناحجة مثل إقامة محميات طبيعية في العالم العربي، وأن 15% من مساحة مصر أصبحت محميات طبيعية، مثل رأس محمد ونبق ودهب. 

وأضاف الدكتور فودة أن مصر بها غابات في منطقة جبل علبة على ارتفاع 2000 متر فوق مستوي سطح البحر، وهذه الغابات تنمو رغم غياب الأمطار بفضل تواجدها في منطقة بها بخار مياه كثيف، منوها بأن مصر أصبحت تجري دراسات تقييمية أفضل شملت حتى الآن 12 نوعا من الكائنات الطبيعية المهددة بالإنقراض، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قدرة الدول العربية على التوثيق ليست بالقدر الكافي. 

وأشار إلى أن العالم العربي أفضل من مناطق أخرى، ضاربا مثلا بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي ساهمت السعودية في إقامته، مبينا أن الدول العربية ومصر بدأت في تنفيذ خطة التنوع البيئي قبل الخطة الدولية، داعيا إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية خاصة للغذاء لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام مع البحث عن الحلول المبتكرة واللامركزية والاستفادة من التكنولوجيا والعلم. كما دعا الدكتور فودة إلى تبني الاقتصاد الأخضر القائم على التنمية المستدامة والدفع مقابل خدمات النظم البيئية، مرجعا سبب انخفاض التنوع البيولوجي إلى عدة أسباب منها تفتت وتجزؤ البيئات والإفراط في استخدام الثروات الطبيعية والتلوث والتغيرات المناخية. 

ونوه بأن هناك حاليا خطة إستراتيجية للانسجام مع الطبيعية بحلول عام 2020 وضمان دمج التنوع البيولوجي في جميع القطاعات التنموية للمجتمع وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية والأنواع والتنوع الجيني وإدارة الموارد والتشارك في المعارف وحشد الموارد، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي عام 1993 ضمن اتفاقيات "ريو دي جانيرو" الثلاث.

وكشف عن أن مصر لم تطبق حتى الآن المؤشرات المعمول بها لقياس دقة انخفاض الحد من تدهور التنوع البيولوجي، وإن كان الأخذ بالمؤشرات الدولية يتم تطبيقه في قطاع البيئة أفضل من القطاعات الأخري في مصر، موضحا أن التنوع البيولوجي هو ثروات طبيعية تمثل أساس التنمية الشاملة المستدامة ويتضمن الغذاء والطاقة والصحة، ولا يمكن الحياة بدونه ويؤثر أيضا على التغيرات المناخية. 
ودعا الدكتور فودة، في ختام المؤتمر، إلى توقف الحرب بين الطبيعة والإنسان، وأن تكون التنمية المستدامة هي الحل.