قد يسمح كانتون جنيف عما قريب بزراعة القنب الهندي وتسويقه بعد أن تلقى توصية في هذا الخصوص من اللجنة الاستشارية في مسائل الإدمان.

والهدف من هذا الاقتراح، الذي ينبغي أن توافق عليه حكومة الكانتون بداية وأن يحصل فيما بعد على الضوء الأخضر على الصعيد الفدرالي، هو نسف السوق السوداء وتخفيض استهلاك المخدرات في أوساط الشباب.

ولم تنشر بعد تفاصيل الاقتراح.

وقد أرسلت هذه اللجنة المؤلفة من عدة أحزاب، ما خلا حزب اليمين الشعبوي، خطة طريق لحكومة الكانتون، موصية إياها بطلب "إذن استثنائي من الهيئة الفدرالية للصحة العامة (أو إف اس بي) للسماح بزراعة القنب الهندي وتسويقه".

ويستند هذا الاقتراح، بحسب الصحف السويسرية، إلى نموذج "نوادي القنب الهندي الاجتماعية" (سي اس اس) الإسبانية.

ويجمع الملتحقون بهذه النوادي في جمعيات وهم مخولون زراعة القنب الهندي وتوزيعه واستهلاكه بشكل محدود، تحت إشراف السلطات العامة.

ويحظر إنتاج الحشيشة وبيعها في سويسرا، ما عدا في بعض الحالات، مثل "الأبحاث وتطوير الأدوية وتطبيقات طبية محدودة".

ويمنع استهلاكها في البلاد برمتها وقد تفرض غرامة قدرها 100 فرنك سويسري (83 يورو) على حائزي كميات لا تتخطى العشرة غرامات.

وحكومة جنيف هي على ما يبدو مستعدة للنظر في تدابير أخرى غير تلك العقابية.

وصرح ماورو بوجيا الوزير المكلف بشؤون الصحة في جنيف لصحيفة "لو تان" أن "مجلس الدولة موافق على المضي قدما في هذا الاتجاه. فقد باءت سياسة القمع بالفشل. ولن نتوانى عن التباحث في سبل أخرى".

وتأمل اللجنة أن يحصل الكانتون على الموافقة اللازمة لإطلاق مشروع تجريبي لتشريع سوق القنب الهندي في غضون بضعة أشهر.

لكن نموذج نوادي القنب الهندي الاجتماعية لا يتماشى مع القوانين السويسرية بشأن المخدرات التي تنص على فرض عقوبة على أي استهلاك للقنب الهندي، ما خلا في الحالات التي تكون فيها مبررة بتعلميات طبية أو لأغراض تطوير عقار ما، على ما ذكرت كاترين كوسي الناطقة باسم الهيئة الفدرالية للصحة العامة.

ويقضي الحل من ثم بتعديل القانون وهو احتمال لا تستبعده كوسي قائلة "نلاحظ أن الوضع الحالي في مجال تنظيم القنب الهندي يعتبر عموما غير مرض، خصوصا في المدن. ويجري البحث بالتالي عن سبل جديدة للتطرق إلى هذه الإشكالية".

ويثير هذا المشروع اهتمام مدن أخرى، من قبيل زيورخ وبازل وفينترتور وبيل.

وأحزاب المعارضة في جنيف تقف له بالمرصاد، لا سيما حزب اليمين الشعبوي الذي يتمتع بأغلبية المقاعد على الصعيد الفدرالي.

وقد قبل البرلمان المحلي في بيرن الشهر الماضي اقتراحا تقدم به حزب اليمين الشعبوي لحظر المشاريع التجربية القاضية بتشريع القنب الهندي.

وفي كانتون فود، باء اقتراح اليسار التباحث في فكرة التشريع بفشل ذريع.