تسلمت مصر اليوم من إثيوبيا رئاسة اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي المؤلفة من 12 خبيرا (4 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، والتي بدأت اجتماعات جولتها الثانية اليوم بالقاهرة، وفقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاث خلال اجتماعاتهم في الخرطوم في أغسطس الماضي والتي تقضى برئاسة الاجتماعات بالتناوب بين الدول الثلاث.
وسوف تظل الرئاسة بمصر حتى تنتقل اجتماعات الجولة الثالثة إلى الخرطوم، في الوقت الذي يحدده وزراء المياه في الدول الثلاث غد الجمعة في ختام أعمال الجولة الثانية لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق.

وقد افتتح وزير الري اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة في وقت سابق اليوم، وأكد في كلمته حرص مصر على تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة.

وشدد مغازي على ضرورة توحيد الجهود من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين وهما: الاجتماع الثلاثي الوزاري الذي عقد للمرة الرابعة في الخرطوم في شهر أغسطس، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذي عقد في أديس أبابا الشهر الماضي.

وألقى وزيرا المياه السوداني والإثيوبي معتز موسى وألمايو تجنو كلمتين مماثلتين أكدا فيها على ضرورة أن يظل نهر النيل مجرى للتعاون والإخاء والصداقة كما كان على مر التاريخ وليس مجالا للنزاع والخلافات لأن التعاون هو الخيار الوحيد لدول حوض النيل ويجب أن يشمل كل المجالات وليس فقط الموارد المائية.

وتناقش الجلسات إعداد القائمة النهائية للمكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى تحديد معايير الاختيار تمهيداً لقيام اللجنة بمخاطبتهم لإرسال العروض الفنية والمالية للدراستين ومن ثم اختيار أفضل تلك المكاتب من الناحية الفنية، كما سوف يتم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين.
كما يناقش الخبراء خلال هذه الجولة اختيار أحد المكاتب القانونية الدولية للقيام بالإجراءات المالية والإدارية نيابة عن الدول في التعامل مع المكتب الاستشاري الدولي.

وفى نهاية الاجتماع يقوم الوزراء من الدول الثلاثة بعقد مؤتمر صحفي موسع مساء غد تحضره وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية عقد الشهر الماضي في أديس أبابا بإثيوبيا خلال الفترة 20-22 سبتمبر 2014، حيث تم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة. كما تم الاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية التي سيوكل إليها أعمال الدراسات الفنية، مع قيام الجانب الإثيوبي بتسليم الجانبين المصري والسوداني بعض الدراسات الحديثة الخاصة بالسد، وقد تخلل الإجتماع في اليوم الثاني زيارة لموقع السد للسادة الوزراء وممثلين عن اللجنة الوطنية والفريق المعاون للجنة من الدول الثلاث.