عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية اللواء حمدي بدين، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون المشترك في مشروع إنشاء مزارع للتماسيح، للحفاظ على البيئة وخلق فرص استثمارية.
وأوضح فهمي أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل: يبدأ بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي، وأخذ الموافقات عليه بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في إنشاء مزارع تربية التماسيح، وكذلك الدراسات الفنية، فيما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من أجل الإنتاج، ثم تختص المرحلة الثالثة بالبدء في تحسين الإنتاج وتنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئة.

وذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل فني خلال الفترة المقبلة من وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة، بالإضافة إلى فريق تنفيذي من الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وقال فهمي إنه سيتم تنظيم حملات موسعة بالتعاون مع شرطة البيئة والجهات المختصة، واتخاذ إجراءات مشددة تجاه عمليات الجمع والتداول غير القانوني للحيوانات البرية التي تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، فضلا عن تنظيم حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية، وذلك في ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين تماسيح بالمجاري المائية لنهر النيل؛ ما تسبب في إزعاج وتهديد أمن المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) إلى جدول (ب)، الذي يسمح بالتجارة فيها، لكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة، وذلك بناء على طلب من مصر، نظرا لتزايد أعداد التماسيح ببحيرة ناصرة.