كشف تقرير نشرته منظمة مهتمة بالتنمية المجتمعية ان استثمارات البنك الدولي في مؤسسات مالية تجارية بصورة غير مباشرة تسهم في الاستحواذ على الأراضي وطرد السكان والتسبب بالتلوث في جنوب شرق آسيا.

وأكدت منظمة "التنمية الدولية الشاملة" (انكلوسيف انترناشونال دفلومبمنت) وهي مؤسسة غير ربحية ان الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الإفقار والصراعات الاجتماعية وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي.

وتابع التقرير أن هذه الاستثمارات التي توظفها "المؤسسة المالية العالمية" وهي هيئة التمويل الخاصة التابعة للبنك الدولي تنتهك الأحكام التوجيهية للبنك نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية.

وأكد مدير منظمة "التنمية الدولية الشاملة" ديفيد برد في بيان "توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية".

يوجد مقر المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة وهي تقوم بمتابعة ورصد مشاريع التنمية التي تقوم بها هيئات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وأصدرت المنظمة تقريراً في تشرين الأول/اكتوبر أكدت فيه أن استثمارات "المؤسسة المالية العالمية" ساعدت في تمويل ازدهار استخراج الفحم الحجري في عموم آسيا على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقليص معظم الأموال المخصصة للمشاريع التي تستخدم مصدر الطاقة الملوث هذا.

ودافع متحدث باسم "المؤسسة المالية العالمية" عن العمل مع شركات مالية خاصة قائلا إنها "أساسية" لخفض الفقر وخلق الوظائف.

وقال المتحدث فريدريك جونز لفرانس برس إن "التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية مما يمكن أن نفعله بأنفسنا".

وأضاف "نعمل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معنا لتحسين ممارساتها في مجال إدارة المخاطر التنموية والاجتماعية".

في سنة 2016، ضخت المؤسسة المالية العالمية 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي والأسواق المالية ودعم التنمية.

ولكن شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في الانتقادات الموجهة إلى هذه الممارسات وهي تؤكد أن هذا التمويل يدعم مستخدمين ينتهكون التزامات البنك الدولي التنموية والاجتماعية نظراً لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال واستخدامها.

وقال مكتب الامتثال للمعايير لدى المؤسسة المالية العالمية في تقرير نشر في آذار الماضي إنه على الرغم من تحسن الإشراف على هذه الاستثمارات، لا تزال المؤسسة تفتقر إلى وسائل تقييم مدى التزام عملائها بالمعايير.  واعترضت المؤسسة نفسها على نتائج هذا التقرير وقالت إنه لم يقدم رؤية دقيقة لأدائها.

ولكن تقرير منظمة "التنمية الدولية الشاملة" تطرق بشكل خاص إلى "بنك رايفيسين الدولي" النمساوي الذي قال إنه مول شركة "طاقة الأرض" (إيرث اينيرجي) التايلاندية وهي أكبر شركة تشرف على مشروع للفحم في منطقة تانينثاري في بورما وأن نشاطها المنجمي الذي يشمل الاستحواذ على أراضي يؤثر على سبل عيش 16 ألف شخص يعيشون على أراض توارثوها عن أجدادهم.

وقال التقرير كذلك إن المؤسسة المالية العالمية اشترت حصة في بنك "فيتنبنك" المملوك للدولة الفيتنامية، وأن هذا الاستثمار مول انتاج الطاقة من الفحم واستخراج البوكسيت ومزارع المطاط والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.

وأكد التقرير أن أحد هذه المشاريع في فيتنام، وهو مشروع "سون لو" أدى إلى تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، في حين يهدد مشروع سد سيسان السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك في نهر ميكونغ.

وأكدت منظمة "التنمية الدولية الشاملة" (انكلوسيف انترناشونال دفلومبمنت) وهي مؤسسة غير ربحية ان الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الإفقار والصراعات الاجتماعية وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي.

وتابع التقرير أن هذه الاستثمارات التي توظفها "المؤسسة المالية العالمية" وهي هيئة التمويل الخاصة التابعة للبنك الدولي تنتهك الأحكام التوجيهية للبنك نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية.

وأكد مدير منظمة "التنمية الدولية الشاملة" ديفيد برد في بيان "توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية".

يوجد مقر المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة وهي تقوم بمتابعة ورصد مشاريع التنمية التي تقوم بها هيئات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وأصدرت المنظمة تقريراً في تشرين الأول/اكتوبر أكدت فيه أن استثمارات "المؤسسة المالية العالمية" ساعدت في تمويل ازدهار استخراج الفحم الحجري في عموم آسيا على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقليص معظم الأموال المخصصة للمشاريع التي تستخدم مصدر الطاقة الملوث هذا.

ودافع متحدث باسم "المؤسسة المالية العالمية" عن العمل مع شركات مالية خاصة قائلا إنها "أساسية" لخفض الفقر وخلق الوظائف.

وقال المتحدث فريدريك جونز لفرانس برس إن "التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية مما يمكن أن نفعله بأنفسنا".

وأضاف "نعمل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معنا لتحسين ممارساتها في مجال إدارة المخاطر التنموية والاجتماعية".

في سنة 2016، ضخت المؤسسة المالية العالمية 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي والأسواق المالية ودعم التنمية.

ولكن شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في الانتقادات الموجهة إلى هذه الممارسات وهي تؤكد أن هذا التمويل يدعم مستخدمين ينتهكون التزامات البنك الدولي التنموية والاجتماعية نظراً لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال واستخدامها.

وقال مكتب الامتثال للمعايير لدى المؤسسة المالية العالمية في تقرير نشر في آذار الماضي إنه على الرغم من تحسن الإشراف على هذه الاستثمارات، لا تزال المؤسسة تفتقر إلى وسائل تقييم مدى التزام عملائها بالمعايير.  واعترضت المؤسسة نفسها على نتائج هذا التقرير وقالت إنه لم يقدم رؤية دقيقة لأدائها.

ولكن تقرير منظمة "التنمية الدولية الشاملة" تطرق بشكل خاص إلى "بنك رايفيسين الدولي" النمساوي الذي قال إنه مول شركة "طاقة الأرض" (إيرث اينيرجي) التايلاندية وهي أكبر شركة تشرف على مشروع للفحم في منطقة تانينثاري في بورما وأن نشاطها المنجمي الذي يشمل الاستحواذ على أراضي يؤثر على سبل عيش 16 ألف شخص يعيشون على أراض توارثوها عن أجدادهم.

وقال التقرير كذلك إن المؤسسة المالية العالمية اشترت حصة في بنك "فيتنبنك" المملوك للدولة الفيتنامية، وأن هذا الاستثمار مول انتاج الطاقة من الفحم واستخراج البوكسيت ومزارع المطاط والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.

وأكد التقرير أن أحد هذه المشاريع في فيتنام، وهو مشروع "سون لو" أدى إلى تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، في حين يهدد مشروع سد سيسان السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك في نهر ميكونغ.