أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه سيتم تكليف الشرطة البيئية بالتصدي لظاهرة انتشار الفضلات، قبل نهاية العام الجاري، لتشمل 70 بلدية، في مرحلة أولى، قبل تعميمها على بقية البلديات، إضافة إلى دعمها بتجهيزات جديدة، قبل نهاية 2016.

وتعتمد العديد من الدول على جهاز الشرطة البيئية، من أجل الحفاظ على البيئة، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية، وحماية عناصرها، بينما في بلدان أخرى، لا يتواجد مثل هذا الجهاز، وذلك بسبب تداخله مع أجهزة أخرى، وأيضا لعدم المقدرة على إيجاد مثل هذا الجهاز، إلا من خلال تأسيس جهاز شرطة بيئية قوي، تكون له صلاحيات في تنفيذ العقوبات، من خلال تجميع قوانين الأجهزة البيئية المختصة في البلاد، والخروج منها بقانون يخدم البيئة، بالإضافة إلى التوعية البيئية الإعلامية للمواطنين بشكل واسع.

وتتواجد تجربة الشرطة البيئية في بعض الدول العربية، على غرار المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت، الأردن، وسلطنة عمان، كما انطلقت هذه التجربة أيضا في كل من المغرب، والجزائر، وتضطلع الشرطة البيئية في هذه البلدان  بعدة مهام، تتمثل في تنفيذ سياسة وطنية تهدف لحماية البيئة، وإحكام السيطرة على المخالفات البيئية، والحدّ منها، ومساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، في كل أرجاء البلاد، بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة، وإحالة القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية إلى المحاكم، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، من خلال المراكز الأمنية، وأقسام التنفيذ القضائي، وضبط المخالفين لسلامة البيئة، ومراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكًا للبيئة، مثل تلوث الشوارع، الصيد الجائر، الاحتطاب، وتلوث المجاري المائية بمياه الصرف الصحي.