كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال زيارته للمدينة المنورة، أن عدد مشاريع المياه التي يجري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة يبلغ 95 مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات ريال، منها 43 مشروع مياه بقيمة 1480 مليون ريال, و20 مشروعاً للصرف الصحى بقيمة 1054 مليون ريال, و23 مشروعاً لإعمال التشغيل والصيانة بقيمة 367 مليون, بالإضافة إلى 9 مشاريع لسقيا المياه بقيمة 75 مليون ريال.

وبين الفضلي أن الوزارة خلال اليومين الماضيين دشنت مرفأين للصيادين في الرايس والعزيزية بالمنطقة، تتسع لحوالي 720 مركب صيد، إلى جانب الخدمات المساندة، لتوطين مهنة الصيد، وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، إضافة إلى تدشين مرفأ ثالث في المخرف يكتمل بناؤه بعد عامين بإذن الله. ولفت الانتباه إلى أن إنشاء وتطوير المرافئ يأتي ضمن مبادرات الوزارة فيما يخصها في برنامج التحول الوطني 2020، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى تشجيع الدخول في مهنة الصيد في المرافئ المنجزة بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية بإقراض مراكب صيد متطورة تساعد على انخراط السعوديين في تلك المهنة. وأوضح الفضلي أن الوزارة دشنت الجمعة الماضي في المنتزه الوطني بـ"المدينة المنورة" حملة تشجير تهدف إلى زراعة 300 ألف شجرة بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن هذه الحملة التي تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني أيضاً، لزراعة 4 ملايين شجرة في المملكة حتى عام 2020، تسعى في المرحلة الأولى لزراعة 5 أماكن في المدينة المنورة بمساعدة المتطوعين والجمعيات التطوعية.

ويذكر أن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة التقى بالوزير وعدد من وكلاء الوزارة، على هامش تدشين مشروعات للوزارة بالمنطقة. وناقش اللقاء الذي جمعهما السبل المثالية الممكنة لدعم صناعة التمور في المدينة المنورة، لاسيما في ظل التميّز الذي تحظى به صناعة التمور في المنطقة، وسبل تطوير الصناعة ودعم الشباب للدخول في صناعتها، وتوفير مراكز نموذجية لبيع التمور وتسويقها. وبين المهندس الفضلي خلال اللقاء أن الوزارة بالتعاون مع إمارة المدينة المنورة، ستبدأ قريباً التنسيق لإقامة منتدى خاص بالفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بالتنسيق مع جامعة طيبة، التي جرى التوقيع معها على مذكرة تفاهم أمس لتطوير التنمية الزراعية بالمدينة المنورة، بوصفها شريكاً رئيساً للوزارة، بالإصافة إلى التعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة.