لماذا لم ترتفع حرارة الأرض خلال العقد الماضي؟ هل من المستطاع الاستنتاج أن ظاهرة الارتفاع في حرارة الأرض توقّفت أم تباطأت؟ ما هي الخلاصات الممكنة من توقّف أحدى ظواهر المناخ لقرابة عشر سنوات؟ لا تقدّم هذه الأسئلة سوى نماذج هينّة من النقاشات الشائكة التي ترافق مسألة مناخ الأرض ومتغيّراته. ولاحظ التقرير الذي صدر أخيراً عن «اللجنة الدوليّة الحكومية المعنيّة بتغيّر المناخ» Intergovernmental Panel on Climate Change أن سجلات الارتفاع في حرارة الأرض رصدت «جمود» هذه الظاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وهو التقرير العلمي الخامس الذي تُصدِره هذه اللجنة التي استهلت عملها في العام 1990. وعلّق رئيس اللجنة البروفسور السويسري توماس شتوكر، وهو اختصاصي في فيزياء المناخ، على ما ورد في التقرير بأن بحوث المناخ تشدّد دوماً على أن المناخ ليس ما يشاهد من تقلّب في حال الطقس على المدى القصير. وأوضح أن إخراج بيان حول المناخ يتطلّب قياسات دقيقة تستمر لفترة طويلة، تستغرِق ثلاثين عاماً في العادة، بل ربما امتدّت بضع مئات من الأعوام. وأشار إلى أن التحسّن الكبير في قياسات أنظمة رّصد المناخ عالميّاً، مكّن من تتبّع درجة الحرارة عبر 150 عاماً، والتعرّف الى الارتفاع الواضح في درجة الحرارة. ولفت إلى أن هذه الأرقام عينها تضمّنت تكرار وجود حفنة من السنوات تخالف فيها الحرارة الاتجاه العام لقياسات المناخ. وأعرب شتوكر عن اعتقاده أنه ليس من الحكمة الاستناد إلى الأعوام العشرة الأخيرة للاستنتاج أن ظاهرة الاحتباس الحراري انتهت، بل أنه استنتاج يخالف القواعد العلميّة. الأرجح أن ما يقوله شتوكر ليس جزافاً، إذ استند تقرير «لجنة المناخ» إلى عشرة آلاف دراسة علميّة منشورة عن المناخ، إضافة الى مشاركة 258 عالماً من 38 دولة في صوغ ذلك التقرير. وعقب الانتهاء منه، تلقى مُعدّو التقرير 52 ألف تعقيب عليه. ومن المتوقّع أن يشهد عام 2014 صدور تقريرين آخرين عن اللجنة المناخيّة عينها، يركّزان على التحدِّيات المُرتبطة بمحاولات التكيّف مع التأثيرات المُترتّبة على تغيّر المناخ، وطُرُق تخفيف عواقبها المُحتملة. وانتُخِب شتوكر رئيساً لـ «اللجنة الدوليّة الحكومية المعنيّة بتغيّر المناخ» في العام 2008، بعد عشر سنوات من العمل في تلك اللجنة.وفي عام 1987، حصل على دكتوراه في فيزياء البيئة من «المعهد التقني الفيديرالي العالي» في مدينة «زيورخ» الألمانيّة، وعمل أستاذاً لهذا العِلم في «كليّة لندن الجامعيّة» و «جامعة ماكغيل» (كندا) و «جامعة كولومبيا» (أميركا). ويعمل أستاذاً في «معهد الفيزياء» في جامعة «برن» الألمانيّة منذ العام 1993. وكُرّمته جامعة «فرساي» الفرنسية بمنحه دكتوراه فخريّة، كما نال ميدالية «هانز أوشغير» من «الاتحاد الأوروبي لعلوم الجيولوجيا». وعندما صدر التقرير الأخير عن «لجنة المناخ» في خريف هذه السنة، كرّر التأكيد أن البشر ونشاطاتهم، خصوصاً نفث الغازات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، هم المتسبّبون في ما تعيشه الأرض من احتباس حراري. ويعني هذا الأمر أيضاً، أن الأرض شهدت موجات أخرى من الاحتباس الحراري، بعضها أشد قسوة مما تعانيه حاضراً، لكن ما يميّز هذه الظاهرة في الأزمنة المعاصرة يتمثّل في نشاط البشر ونفث غازات التلوّث، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر ابتدأ منذ الثورة الصناعية في الدول الغربية الصناعية التي تتحمل المسؤولية تاريخياً عن هذه الظاهرة. منذ أيام مؤسّس علم المناخ إدوارد لورنز في مستهل عقد الستينات من القرن الماضي، يعرف العلماء تماماً أن النماذج التي يصنعونها عن المناخ بهدف محاكاته، لا يمكن أن تتطابق كليّاً مع الواقع. ثمة فارق يستمر في الظهور دوماً، لكنه لا ينفي قوّة النماذج العلميّة عن المناخ. ومع ثورة المعلوماتيّة والمسار المتصاعد للتقنيّات الرقميّة، باتت النماذج الافتراضية التي يصنعها العلماء على أجهزة الكومبيوتر الجبّارة، تحتوي معطيات وتفاصيل هائلة، ما يقرّبها أكثر فأكثر من واقع المناخ فعليّاً. ولذا، تعبّر التقارير الصادرة عن «لجنة المناخ» عن مدى التطابق بين نماذجها والمناخ فعليّاً، بإعطاء نسبٍ مئويّة عن موثوقيّة التوقّعات بصدد متغيّرات المناخ. وفي تقريرها الأخير، أشارت اللجنة إلى أن هذه النسبة تصل إلى 95 في المئة في ما يتعلّق بمسؤوليّة البشر ونشاطاتهم عن التغيّر في المناخ. وبلغت تلك النسبة 90 في المئة في التقرير السابق الذي صدر عن اللجنة في عام 2007. وبعد أن أصدرت «اللجنة الدوليّة الحكومية المعنيّة بتغيّر المناخ» الجزء الأول من تقريرها الخامس في خريف العام الجاري، يـتـوقّع أن تـنشـر الجزء الـثاني المتـعلّق بهــشـاشة الـمـناخ ودرجات الـتأقلّم مع متغـيّراته، فـي آذار (مـارس) 2014. وفي نيسـان (أبريـل) من العـام الـمقبـل، تنـشر «اللجنة الدوليّة الحكومية المعنيّة بتغيّر المناخ» الجزء الثالث من تقريرها الخامس، مُخصّصة إياه للحديث عن الإجراءات التي تساهم في التخفيف من أثر التغيّر في المناخ. ويعتبر التقرير، بأجـزائه كافة، جزءاً من مسار مُعقّد يـفترض أن يوصل إلى توقيع إتفاقيّة دوليّة شاملة ومُلزِمَة بصدد المناخ والاحتباس الحراري، في باريس عام 2015.