تركزت أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك التي جرت يوم الثلاثاء بالجزائر على كيفيات تنفيذ مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية الذي سيعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في فبراير 2015.

كما ناقش المشاركون خلال اللقاء -الذي جرى في جلسة مغلقة- اصلاح القانون الاساسي للاتحاد والآليات التنفيذية لهذا الاصلاح مبرزين ضرورة تكثيف الجهود العربية للتمكن من تنفيذ المشاريع المسطرة من قبل الاتحاد والتي تم عرضها خلال الدورة الخامسة للمؤتمر العربي للموارد السمكية والأمن الغذائي.

وأفاد الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك السيد محمود راضي حسين أن فكرة انشاء المجلس تمت بالجزائر خلال المؤتمر الاول للموارد السمكية في 2001  حيث يتم العمل على تحديد مقره ونظامه الاساسي بهدف توحيد رؤى الدول العربية وتمثيلها على المستوى الدولي.

وأكد السيد حسين خلال ندوة صحافية مشتركة مع الامين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مصطفى لاغا ورئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية عقاب شعيب أن الجزائر اقترحت تعديل النظام الاساسي للاتحاد بما يخدم تطويره مضيفا انه جرت مناقشة مسودة التعديل من طرف مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية  والذي سيتم تقديمه الى مجلس وزراء الجامعة لإصدار القرارات المناسبة.

ومن جهته قال رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري عقاب شعيب ان الجزائر تسعى إلى استقطاب الاستثمارات العربية إلى الجزائر في اطار البرنامج المسطر للخماسي المقبل  والعمل في نفس الوقت على توسيع استثمارات المتعاملين الوطنيين نحو بعض الدول العربية.

واوضح ان أرضية الجزائر التي تم طرحها خلال المؤتمر تركز على اهمية التبادل التجاري البيني (عربي-عربي) وتكثيف التعاون العلمي في هذا المجال  بالنظر الى وجود عدة دول تملك امكانيات أكبر ودول أخرى بحاجة إلى الاستفادة من الامكانيات المتوفرة بالجزائر.

وفي رده على سؤال حول إمكانية اسهام بعض المؤسسات الاقتصادية العربية في تنفيذ البرنامج التنموي للخماسي 2015 و2019 في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات من خلال الاستثمارات  أكد مصطفى لاغا ان الوزارة فتحت في إطار "أرضية الجزائر" الابواب على الاستثمارات الخارجية العربية  في ظل وجود هيئات ومؤسسات عربية ترغب في الاستثمار بالقطاع.