شهد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة محاضرة في مجلس البطين في أبوظبي أمس بعنوان "الحفاظ على مواردنا الثمينة" ألقاها راشد حمد الراشدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة.

تأتي المحاضرة في إطار توضيح دور مكتب التنظيم والرقابة في تنظيم قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي في الإمارة ودوره في تقديم مختلف الآليات التي تساعد في الحفاظ على الموارد الثمينة من أجل مستقبل مستدام لإمارة أبوظبي.

حضر المحاضرة ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة رئيس مجلس ادارة مكتب التنظيم والرقابة وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ونيكولاس كارتر مدير عام مكتب التنظيم والرقابة ورامز العيلة مدير مكتب وفر طاقة وعبدالعزيز الشامسي المدير التنفيذي لدائرة خدمة العملاء بالإنابة في شركة أبوظبي للتوزيع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز والمدعوين.

وفي بداية المحاضرة قدم ناصر أحمد السويدي نبذة عن النهضة التنموية النوعية التي شهدتها إمارة أبوظبي في عدد من المجالات أبرزها النفط والغاز ..وقال " إن الموارد الحيوية التي ستضمن استدامة هذا النمو الاقتصادي والبشري هي الموارد الثمينة التي نعتبرها من المسلمات في حياتنا اليومية وهي المياه والكهرباء .. ومع الزيادة السكانية وتوسع القاعدة الصناعية التي تشهدها الإمارة يستمر تصاعد الطلب على المياه والكهرباء بشكل متسارع حيث تضاعف الطلب في أوقات الذروة وبلغ معدل الزيادة السنوية من 8 إلى 9 بالمائة للكهرباء خلال السنوات العشر الماضية ما أنتج ضغطا هائلا على شبكة الكهرباء في الإمارة وبالتالي أصبح توفير الكهرباء في فترات الذروة بشكل آمن وفعال يشكل تحديا متناميا".

وتناول راشد حمد الراشدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة خلال المحاضرة عددا من المحاور الرئيسة بدأها بلمحة عامة عن واقع شبكة إنتاج المياه والكهرباء في الامارات ثم بالتنظيم المطلوب لحماية مصالح الجمهور في أبوظبي ومعايير خدمة العملاء والتوقعات المستقبلية لتكاليف انتاج المياه والكهرباء بالإضافة إلى توقعات مستوى الدعم.

وقدم نبذة عن أحدث المبادرات التي يعمل عليها مكتبا "وفر طاقة" و"وفر مياه" التابعان لمكتب التنظيم والرقابة بالإضافة إلى آليات الحفاظ على الموارد الثمينة من أجل مستقبل مستدام في أبوظبي.

وأوضح الراشدي أن الاستدامة بالنسبة لمكتب التنظيم والرقابة تعني الاستمرارية في توفير خدمات المياه والكهرباء لسكان أبوظبي الذين يتزايد عددهم باستمرار وذلك بالتزامن مع ضمان توفير إمدادات كافية لدعم مسيرة التنمية في الإمارة وتلبية تطلعاتها الاقتصادية واحتياجات الأجيال القادمة حيث يعمل المكتب مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك على مستويات ثلاثة وهي تعزيز القدرات والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وتوسيع جهود وآليات ترشيد الاستهلاك.

وقال " يعود القسم الأكبر من أحمال الطاقة في فترات الذروة إلى احتياجات التكييف والتبريد والتي تمثل حوالي 65 بالمائة من ذروة الطلب خلال أشهر الصيف وبالمقابل بلغ إجمالي استهلاك الإمارة من مياه التحلية التي توفر الإمدادات اليومية للمياه في الإمارة والبالغة 1.1 مليار متر مكعب عام 2013 بمعدل زيادة سنوية 9 بالمائة خلال العشر سنوات الماضية ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 ".

وأوضح الراشدي أن حملات ومبادرات مكتب التنظيم والرقابة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الترشيد والحفاظ على الموارد الثمينة وتزويد السكان بنصائح وإرشادات بسيطة تساعدهم في توفير استهلاك المياه والكهرباء ..مؤكدا السعي إلى تعريف الناس بأهمية الدور الذي يستطيع الجميع أن يلعبه في توفير الحلول للتحديات التي يواجهها قطاع المياه والكهرباء وذلك من خلال القيام ببعض التغييرات الصغيرة في أنماط الحياة اليومية.

وأثنى سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة في مداخلة له في ختام المحاضرة على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الامارت لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي خاصة في إمارة أبوظبي التي تمد العديد من الامارت بالطاقة .. وقال "نحن نواجه تحديات مستقبلية كبيرة أهمها زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي والذي يعد الوقود الأساسي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والتي تفرض علينا تغيير نمط الاستهلاك".

وأضاف "يأتي هذا التغيير من خلال المبادرات والحملات التوعوية المختلفة في الدولة والتي تبين القيمة الحقيقية لمواردنا الثمينة بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وذلك بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".

جدير بالذكر أن مكتب التنظيم والرقابة يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الطموحة ويعمل على وضع موارد المياه والكهرباء في نصابها الصحيح دون تردد كونها العصب الأقوى الذي يضمن تحقيق التنمية واستمراريتها وبناء على ذلك أطلق المكتب خلال عام 2014 حملة صيفية مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الترشيد والحفاظ على الموارد الثمينة وتسلط الضوء على الاستثمارات الحكومية في القطاع لمواصلة الارتقاء به وبكفاءة أدائه والتي تتطلب تظافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في العمل معا من اجل الترشيد.