صرح الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى والمختص في الثروة الحيوانية ، بأن السعودية تستورد نحو 65 في المائة من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يمثل ثلث احتياجاتها المحلية بنسبة 35 في المائة.

وأكد أهمية إيجاد برامج لتوفير اللحوم الحمراء في المملكة، لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي منها بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق ببرامج دعم أصحاب المشاريع، أكد "الكريديس" وجود برامج من خلال تقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية، وتقديم الدعم للأعلاف، بما يحقق زيادة معدلات الإنتاج من اللحوم الحيوانية، مشددا على أهمية عدم الربط بين الإنتاج الحيواني والمياه.

وبيّن أن هناك توجها لاستيراد الأعلاف من الخارج بدعم حكومي، لافتا إلى أنه سيأتي الوقت لتكون زراعة الأعلاف غير مجدية في السعودية، وبالتالي سيتم توقف زراعتها تماما، على حد قوله.

وأكد "الكريديس" وجود اهتمام كبير بالثروة الحيوانية في السعودية، لأنها تمثل رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الزراعي وأحد مصادر الدخل، معتبرا أن الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي أحد مقومات الأمن الغذائي الوطني ورافد مهم للتنوع الاقتصادي الذي تطالب به خطط التنمية منذ بدايتها، بحسب جريدة الاقتصادية السعودية.

إلى ذلك، دعا محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض إلى تشجيع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات وتأسيس الشركات المساهمة المتخصصة في إنتاج الثروة الحيوانية في مواقع التنمية الإقليمية في السعودية ذات الميزة النسبية والتنافسية.

جاءت الدعوة متزامنة مع إعلان الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" قبل أيام عن قرب توقيع شراكة زراعية استثمارية في مجال اللحوم الحمراء مع شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وأخرى مدرجة في إحدى الأسواق العالمية وسيتم الإعلان عنها في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري.

وأكد الحمادي على أهمية معالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيوانية خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوانات المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار.

يذكر أن السعودية جاءت في المركز الثالث عربيا والـ 68 عالميا من بين 177 دولة في الاستهلاك السنوي للحوم وفقا لتقرير لمنظمة الفاو، وأشار التقرير إلى أن استهلاك الفرد في السعودية من اللحوم يبلغ نحو 52.3 كجم سنويا، في حين أن إجمالي الاستهلاك يبلغ مليونا و330 ألف طن سنويا.