خاطبت وزارة الزراعة نظيرتها وزارة العمل، بإعادة النظر في توطين الوظائف في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني وتخفيض نسبة التوطين فيه المعمول بها حاليا، لتتوافق مع بيئة العمل وطبيعته التي لا تتناسب مع القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

وقالت الوزارة في خطابها أن القطاع الزراعي له طبيعة خاصة أدت إلى عدم إقبال المواطنين نظرا لطبيعته الحرفية ووجوده خارج نطاق العمران.

وطالبت الزراعة باقتصار نسب التوطين على الوظائف الإدارية والفنية واستثناء العمالة الحرفية والعادية من حسابات التوطين، لكون الإجراء سيساهم في حل إشكالية الاستثمار بالقطاع ودعمه وتفعيله والذي سيكون له عائد في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم سلطان الثنيان: إن الاستثمار في المجال الزراعي سينشط في حال إقرار تخفيض نسبة السعودية في المشروعات الزراعية، موضحاً أن تخفيض نسبة التوطين كان مطلباً من فترة طويلة للمستثمرين في المجال الزراعي لتوقف بعض أعمالهم بسبب ندرة العاملين السعوديين في الأعمال الحرفية والعادية.

وأكد الثنيان نقلا عن صحيفة "الرياض" أن خفض نسبة السعودة سيقلل من التكلفة على المشروعات الزراعية بنسبة 15%، وبالتالي ستشهد المنتجات الزراعية انخفاضاً في أسعارها المقدمة للمستهلك، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة للمعوقات التي طرأت على هذا القطاع في السنوات الأخيرة مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي، التي ترجع إلى وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية.