دعت وزارة الزراعة مصانع إنتاج الأسمدة إلى الإلتزام بتوريد الحصص المقررة عليها شهريًا من أجل ضمان توفير الأسمدة بالأسعار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وهي 2000 جنيه لسعر طن أسمدة اليوريا و1900 لأسمدة النترات، إضافة إلى الحيلولة دون تكرار حدوث اختناقات في الأسواق خلال موسم الزراعة المقبل.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، في تصريح له اليوم الأحد، “إن التقاعس أو التأخير في توريد المقررات الشهرية سيؤدي إلى تطبيق عقوبات ضد الشركات المخالفة قد تتضمن فرض رسوم على تصدير الأسمدة وقطع الغاز عن المصنع المخالف”.

وقدرت اللجنة التنسيقية للأسمدة الحصص المقررة على المصانع بنحو 4 ملايين و320 ألف طن سنويًا يتم توريدها بمقررات شهرية تقدر بحوالي360 ألف طن من بينها 140 ألف طن أسمدة على شركة أبو قير للأسمدة و50 ألف طن على شركة الدلتا للأسمدة، فيما قدرت اللجنة الحصص المقررة على الشركة المصرية للأسمدة بـ65 ألف طن شهريا وحصة موبكو بـ 35 ألف طن شهريًا وحلوان 35 ألف طن شهريًا والإسكندرية للأسمدة 35 ألف طن شهريًا.

وكشف المصدر عن أن اللجنة التنسيقية للأسمدة التي يرأسها حاليًا الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة وافقت على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعي لمنظومة التوزيع من الموسم الجاري وبالتنسيق مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي وجمعيات الإصلاح والاستصلاح.

وكان الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الإراضي قد قرر تشكيل لجان متابعة لتوزيع الأسمدة تكون مهمتها مراقبة عمليات التوزيع التي تقوم بها الجمعيات بمختلف المحافظات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

كما كلف البلتاجي اللجنة التنسيقية للأسمدة بإعداد تقرير أسبوعي، متضمنًا أوضاع توزيع الأسمدة ومواقع الاختناقات والحلول المقترحة لأزمات التوزيع لضمان توفير الأسمدة طبقا للتوقيتات المناسبة للزراعة وأسماء الجمعيات المخالفة.