نوّه الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية باهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وولي ولي العهد، بالمحافظة على التنوع الإحيائي ودمجه ضمن أهداف التنمية المستدامة لأجندة ما بعد عام 2015م .
 
وأكد في كلمته خلال رئاسته وفد المملكة في الجلسة الأولى لأعمال الاجتماع رفيع المستوى المصاحب لمؤتمر الأطراف الثاني عشر لاتفاقية التنوع الإحيائي الذي عقد تحت شعار "التنوع الإحيائي والتنمية المستدامة في مدينة بيونغ تشانغ بجمهورية كوريا إن خادم الحرمين الشريفين وافق على توصيات اللجنة الوطنية رفيعة المستوى برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في أولويات المملكة للأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015م، حيث أوصت تلك اللجنة بتبني الأولويات التي تحقق تنمية وطنيه شاملة مستدامة. ومن تلك التوصيات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام للمجتمعات بما يساعد ويدعم فئات المجتمع الضعيفة ويحفز النمو المتوازن الذي يسمح بإيجاد فرص عمل ملائمة للجنسين وخاصة الشباب، وتأمين التعليم المتميز، وتعميم خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مصادر مستدامة للمياه الصالحة للشرب، وكذلك المحافظة على كافة أشكال التنوع الإحيائي النباتي والحيواني سواء البري منها أو البحري، والمحافظة على النظم البيئية الطبيعة والعمل على إنمائها في مواطنها الطبيعية أو خارجها، والتخفيف من الضغوط المباشرة وغير المباشرة ذات التأثيرات السلبية عليها.
 
كما شدد في كلمته على أهمية دعم جهود الدول النامية وتوجهاتها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفي نفس الوقت تعمل على المحافظة على التنوع الإحيائي والاستفادة من ذلك التنوع بطرق مستدامة وذات مردودات ايجابية، من خلال تمكين هذه الدول من تحقيق ما تسعى إليه ورفع قدرات العاملين في هذه المجالات وتوفير الآليات والخطوط الإرشادية المناسبة التي تراعي احتياجات هذه الدول وخصوصياتها.
 
وجاءت مشاركة المملكة في المؤتمر بوفد رسمي ترأسه الأمير بندر بن سعود بن محمد وعضوية كل من وزارة الزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية لهذه لاتفاقية التنوع الإحيائي.