أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، أنَّ مجال صناعة الكهرباء وتحلية المياه يُعتبر من المجالات التي نالت وما تزال تحظى بدعم هائل وكبير من الحكومة، حتى أوصلتها إلى مستويات تحقق أهداف التنمية المرسومة لهذه الصناعة.

وأوضح أنَّ المملكة تضم أكبر منظومة كهرباء في العالم العربي، وتتميز بخدمة ذات مستوى عالٍ من حيث الشمولية والجودة، وزادت على أثرها قوة إنتاجية صناعة الكهرباء لتواكب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية التي تشهدها المملكة ومنها تصاعد نمو الطلب على الكهرباء بمعدل 8% سنويًا، ويصل إلى 12% في بعض المناطق، حتى بلغت قدرات التوليد المرخصة في نهاية العام 2013م 69.761 ميغا واط، وتسعى الهيئة للتغلب على هذه الصعوبات لمقابلة نمو الطلب العالي على الطاقة الكهربائية.

وأفاد أنَّ عدد المستفيدين من الخدمة الكهربائية وصل 7.142.816 مستفيدًا لعام 2013م، وهذا النمو يحتاج إلى استثمارات كبيرة وسريعة، ولولا دعم الدولة الكبير لما حصل هذا النمو، مبينًا أنَّ الحكومة حريصةً على الارتقاء بهذه الخدمة وتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مأمون وموثوق يمكن الاعتماد عليه، إذ تعد تعريفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم، فإنَّ المستهلك السكني للكهرباء يدفع فقط حوالي 8% من القيمة الحقيقية للكهرباء والباقي من دعم الدولة، سواء الدعم المباشر أو عبر دعم أسعار الوقود الذي يصل إلى 100 مليار ريال سنويًا، ما يدل على حجم الدعم الكبير الذي تتلقاه هذه الصناعة.

وأشار الشهري إلى أنَّ من ضمن جهود ومسؤوليات الهيئة في رعاية المصلحة العامة، ولترشيد معونة الدولة لصناعة الكهرباء بتوجيهها إلى الفئات المستحقة، ارتفع عدد المستفيدين من برنامج معونة تسديد جزء من فاتورة إلى 350 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في عام 2013، ولا يزال العمل مستمرًا مع الجهات الحكومية لرفع هذا الرقم ليصل إلى نصف مليون مستفيد خلال السنوات القليلة المقبلة، كما اقترحت الهيئة على الجهات العليا توسيع شريحة المستفيدين من هذه المعونة لتشمل فئات أخرى من المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وبيّن أنَّه في مجال تحلية مياه البحر تُعد المملكة  أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث بلغ إجمالي كمية المياه المحلاة المنتجة في العام 2013م، 1.775 مليون متر مكعب، ويتواصل العمل على تغطية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة من خلال زيادة الإنتاج والسعي لتقليل الفاقد وتجاوز المستويات المقبولة عالميًا في هذا المجال.