أصدر المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه، اليوم التوضيح الآتي:

"إزاء ما حصل في بلدة ترتج الجبيلية، في 28/2/2013 أطلقت وزارة الطاقة والمياه ومن ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي لحظت زيادة مصادر المياه، دراسة حفر بئر إرتوازية في بلدة ترتج لتأمين المياه إلى بلدتي "ترتج وحدتون"، وتم التواصل لهذه الغاية مع فعاليات المنطقة كافة بما في ذلك النواب الحاليين والسابقين لإستملاك قطعة أرض بغية تسهيل مهمة الوزارة.

وقد عمد بعض الأهالي مشكورين إلى السماح لوزارة الطاقة بحفر البئر ضمن قطعة أرض بملكهم وذلك من أجل تسريع عملية تأمين مصدر المياه على أن تتم أعمال الإستملاك بعد التأكد من وجود المياه.

وبعد إنجاز الدراسة والحصول على نسخة رسمية موقعة حسب الأصول بالسماح بالحفر ضمن العقار رقم 932، تم تنظيم محضر تسلم وتسليم مواقع العمل للمتعهد بتاريخ 8/4/2014 من ضمن التزام ملف أشغال حفر آبار إستقصائية غب الطلب في مختلف المحافظات.

وتبدي الوزارة إستغرابها لما حصل عندما كان المتعهد يقوم بواجبه لجهة العمل على حفر البئر المطلوب من ضمن لائحة الآبار التي يقوم بتنفيذها لصالح الوزارة، عندما تعرض له "مسلح" قيل أنه أحد المرافقين لنائب سابق من المنطقة بإطلاق النار عليه، إضافة إلى صاحب العقار وأشخاص أخرين، ومن ثم جاء بيان رئيس البلدية المتضمن العديد من المغالطات القانونية والواقعية.

إن وزارة الطاقة والمياه وبحسب القوانين المرعية الإجراء هي الجهة المسؤولة عن ترخيص حفر الآبار، وبالتالي فإن الوزارة ليست بحاجة إلى أي ترخيص لتقوم بحفر آبار للصالح العام من ضمن موازنتها وبرنامج عملها.

كذلك وبحسب قانون البلديات ولا سيما المادة 51 التي حددت بصورة حصرية الأمور التي توجب موافقة مسبقة من المجلس البلدي، فإن حفر الآبار ليس بحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس البلدي بصورة مطلقة.

إضافة إلى ذلك فإن توزيع مصادر المياه لا ينحصر بالمنطقة الجغرافية التي تقع ضمنها المصادر المائية فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نبع جعيتا في كسروان يؤمن مياه الشفة إلى المتن وبيروت، كذلك فإن بعض آبار الدامور تغذي حصرياً مدينة بيروت.

مع العلم أن كافة المستندات والوثائق العائدة إلى حفر البئر موجودة في وزارة الطاقة والمياه.

وتأسف الوزارة إلى تدني مستوى التعاطي في العمل الإنمائي إلى هذا الحد خصوصا أنها تلبي حاجات المواطنين دون تفرقة.

وتطالب وزارة الطاقة والمياه الجهات القضائية والأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمتابعة الفاعلين، وإتخاذ الإجراءات الضرورية بحقهم".