اعتمد المشاركون في المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية في ختام أعماله اليوم بتونس، مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن يكون هذا المؤتمر منتدى للحوار على أن يعقد كل عامين بين هذه الجهات وبإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية.
 
ورحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تضمن جملة من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها الدعوة لعقد هذا المؤتمر. 

كما تضمنت التوصيات تكليف فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية 2014م بمتابعة توصيات المؤتمر الثاني بتونس وتقديم تقرير بهذا الشأن للمؤتمر القادم. 

وفي ذات السياق أكدت توصيات المؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أهمية دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية بالدول العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام، بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون عملا بتوصيات الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني ، علاوة على النظر في تطوير مدونة سلوك الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب على نحو يستوعب المتغيرات التي شهدتها الساحة العربية منذ إعداد هاتين المدونتين والتعديلات المقترحة. 

وأقرت التوصيات أيضا قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من الخطة العربية لتعزيز هذه الثقافة الصادرة عن القمة العربية عام 2010 وغيرها من الخطط الصادرة عن منظومة العمل العربي المشترك ، فضلا عن إدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة استرشادا بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان الصادرة عن القمة العربية 2008م. 

وتم التأكيد من خلال التوصيات على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين وزارات الداخلية بالدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة إلى جانب دعوة الجهات المعنية بجامعة الدول العربية إلى إعداد دراسة حول القوانين الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب ومدى انسجامها مع المعايير الدولية وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادرة بهذا الشأن. وأوصى المشاركون في المؤتمر الدول الأعضاء بتوجيه الدعوة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للمشاركة في اللجان المستقلة التي تشكلها للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المجال الأمني. بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء للاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القوانين.