تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام. 

وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة إن هذا اليوم يشكل مناسبة هامة تؤكد تمسك دولة قطر باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ومواصلتها لمسيرتها في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو ما أكد عليه سموه "حفظه الله" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة السبعين في سبتمبر الماضي.
 
ولفتت العطية في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن حقوق الإنسان هي حقوق أصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الإنسانية التي رسختها الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات القطرية وعلى رأسها الدستور الدائم للبلاد، وتشكل هذه الحقوق جذورا حيوية لتقدم الدولة في مجالات عدة وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.
 
وأضافت أن تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر 2002م هو ذاته تاريخ الاحتفاء باليوم القطري لحقوق الإنسان وذلك لتأكيد الدعم الدائم لمبادئ حقوق الإنسان والارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م بإنشاء اللجنة جاء انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والعقابية في ظل رؤيتها للتطوير وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة، وحرصا منها على تأكيد احترام حقوق الإنسان في كافة المجالات، فيما تم أيضا إعادة تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م.
 
وأشارت إلى أن اللجنة خلالها مسيرتها منذ تاريخ الإنشاء قد حققت العديد من الإنجازات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وباتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. 

ولفتت إلى أن تلك الإنجازات جاءت لاتباع اللجنة سياسة العمل المؤسسي والمستقل، من خلال قيامها برصد جميع أوضاع حقوق الإنسان وأية تجاوزات إن وجدت وإعداد تقارير خاصة بها، ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات اللجنة لتحسين الأوضاع وتقديم أفضل الخدمات. 

وقالت العطية إن كل تلك الإنجازات قد أهلت اللجنة لتكون نموذجا يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، موضحة على صعيد متصل أن اللجنة وفي إطار ممارسة مهامها قد عقدت العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع جهات دولية وداخلية منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وكذلك عقدت مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي لتضامن العمال العالمي، وغير ذلك من الجهات الدولية والداخلية مثل شبكة الجزيرة الإعلامية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز تدريب الشرطة، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الأخرى للعديد من الجهات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة. 

ونوهت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة تكرس جهودها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وأنها قامت في هذا السياق بإعداد أدلة تدريبية وتعليمية للاستفادة منها في وضع المناهج التعليمية بالدولة وذلك إيمانا من اللجنة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.
 
وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن احتفال اللجنة هذا العام باليوم القطري لحقوق الإنسان سيوطد العلاقة بينها ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بطريقة سهلة ومحببة للجمهور. 

وأشارت إلى وجود اختلافات بين الدول في النظرة إلى ماهية حقوق الإنسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، لكنها أكدت على أن هناك معيارين أساسيين لتحقيق هذه الحقوق مهما كانت الاختلافات الثقافية أو الحضارية، ويتساوى البشر جميعهم فيها على اختلاف أعمارهم وتوجهاتهم وهما معيار الكرامة التي تمنح الإنسان آدميته وباعتبار أنها أساس العدل والسلام بين البشر، فيما يتمثل المعيار الثاني في المساواة بين كافة البشر وعدم التمييز بينهم في الحقوق والحريات حتى لو وجد اختلاف بينهم بسبب العرق أو الديانة أو الجنس أو اللون. ونبهت إلى أن هذا اختلاف طبيعي لا يعطي الحق للتفريق بين الأفراد في الحصول على حقوقهم وحرياتهم. 

وهنأت العطية بهذه المناسبة دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا وكل من يقيم على أرض قطر الطيبة، مؤكدة سعي اللجنة الدائم للارتقاء بحقوق الإنسان وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية. 
من ناحيته أكد السيد عبدالله المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة اكتمال كافة الاستعدادات للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان بحديقة أسباير زون مساء غد. 
وقال إنه سيكون احتفالا مفتوحا للجمهور من كل فئات المجتمع، وسيتم خلاله التعريف بطبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية وتقديم إصدارات اللجنة وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. 

وأضاف أنه سيتم خلال الاحتفال أيضا تدشين الحملة الإعلامية (حق وواجب) التي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية من خلال التعريف أيضا بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. 

وأشار إلى أن الاحتفال يتضمن كلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأخرى لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمشاركة واسعة للعديد من المؤسسات في هذا اليوم والتي منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي للطفولة ومركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) ومركز قطر التطوعي والاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين بجانب فقرات وعروض مسرحية وموسيقية ومسابقات.