تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من شركاء التنمية، بهدف دعم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع المياه والموارد المائية، في إطار الدراسة الخاصة بالمنحة الألمانية التى من المقرر ان تنتهى بنهاية الشهر الجارى. 

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في تصريح له، ان المشروعات المستهدفة تشمل مشروعات لتطوير الرى وتحسين أحوال الصرف والانتاجية الزراعية وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية وصيانة القناطر ومنشآت الرى وغيرها من المشروعات ، وذلك في ضوء التفاعل والتعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى وشركاء التنمية. 

واضاف مغازي أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء الدراسة التي تم تنفيذها بمنحة مقدمة من بنك التعمير الألماني خلال الفترة من أيلول 2012 وحتى تشرين الأول الجاري ، وذلك من أجل تفعيل منهجية التخطيط القطاعي المتكامل، وتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى قطاع المياه ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها. 

وأوضح الوزير أن منهجية التخطيط القطاعى المتكامل فى قطاع المياه تهدف إلى دعم عملية صياغة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى وزارة الموارد المائية والرى كمرحلة أولى تمتد بعدها تدريجيا إلى باقى الوزارات الأخرى المعنية فى قطاع المياه..

من جانبها قالت المهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط أن هذه المنهجية تسهم أيضا في الربط بين الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وبين الخطط الاستراتيجية فى قطاع المياه ممثلة فى الخطة القومية للموارد المائية ، فضلا عن التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الموارد المائية والرى من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخرى. إضافة إلى ضمان أن تكون وزارة الموارد المائية والرى (والحكومة المصرية بشكل عام) هى التى تقود وتنسق عمليات الدعم المطلوبة فى قطاع المياه من شركاء التنمية من الجهات المانحة والمقرضة وذلك طبقا لاحتياجات وأولويات الحكومة المصرية.