قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة إنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.

وأضاف البلتاجي أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة مشيرا إلي أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلي سابق عهده خاصة وأن القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية وأن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.

وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار علي المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.

وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد علي المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة, ويكون الحد الأدني لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.

وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوي القطن.

وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها     لأقطان الإكثار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحلها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات بالأشراف والمتابعة الميدانية على الحقول المزروعة بأقطان الإكثار.